أزمة السكر في مصر ستنتهي في هذا الوقت

توقع مسؤولون مصريون أن تنتهي أزمة السكر والارتفاعات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة بعد قرار الحكومة المصرية بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين المهندس “متى بشاي” إنّ الحكومة المصرية تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنّ قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر يهدف إلى سد الفجوة التي أدت إلى انفلات الأسعار ووصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيهاً، مضيفاً: “كان هناك بعض التجار تتلاعب بالكميات وتخزين السكر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار”.

تابعنا عبر فيسبوك

وبيّن أنّ سعر كيلو السكر وصل حالياً إلى 38 جنيهاً، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهاً، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

وأضاف أنّه خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفيره بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعني أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب، ومن غير المطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها”.

وكشف أن وزارة التموين تعتزم استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.

وأشار، إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.

وأرجع أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميًا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر عالميًا ارتفع خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولار.

شاهد أيضاً “سياسة الدعم”.. ما انعكاساتها وآثارها على الاقتصاد ؟