خبراء يحذرون من ارتفاع الأسعار في سوريا عقب إعلان لبنان إفلاسه

حذّر خبراء اقتصاديون من تأثر سوريا بالوضع الراهن في لبنان، بعد إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مؤكدين الارتباط الاقتصادي بين البلدين على مختلف القطاعات، ودعوا إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار إفلاس لبنان على سوريا.

كيف سيتأثر الاقتصاد السوري ؟!

وقال الخبير المصرفي عامر شهدا لجريدتنا، إن «الاقتصاد اللبناني سيشهد تقشفاً في الموازنة وسيتم تسريح العمال ورفع كبير للرسوم والضرائب، وهو ما سينعكس على الاقتصاد السوري ويزيد الضغط عليه من ناحية ارتفاع أسعار المواد المستوردة عبر الموانئ اللبنانية لارتفاع نسبة الضرائب والرسوم التي ستُفرض عليها، وكذلك توقف المستوردين ورجال الأعمال السوريين عن الاستيراد».

وأشار “شهدا” إلى أن «ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تقارب 40 مليار دولار بحسب الأرقام التقديرية المعلن عنها، وهناك مودعون سوريون اشتركوا في سندات اليورو بوند اللبنانية، وهذه السندات ستخسر 50% من قيمتها بعد إعلان الإفلاس، إضافة إلى تأجيل دفعها عند الاستحقاق، وقد يطول الأمر لسنوات»، وفق كلامه.

بدوره، لفت رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية إلى أن «الضرر الذي أصاب لبنان قد لحق أيضاً بالكثير من السوريين، على رأسهم رجال الأعمال والمودعين لدى المصارف اللبنانية، والذين لديهم شركات ذات جنسية لبنانية وكبار رجال الأعمال الذين يديرون أنشطتهم التجارية الخارجية اللبنانية والسورية عبر لبنان، منوهاً بوجود عشرات المليارات من الأموال السورية مودعة في المصارف اللبنانية منذ خمسينات القرن الماضي».

تابعنا عبر فيسبوك

ودعا شهدا مصرف سورية المركزي إلى التحوط من الآن، واتخاذ موقف إزاء الوضع اللبناني، وتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة في سوريا، ونوّه بأن إعلان إفلاس لبنان أمر متوقع منذ أكثر من عام، وكان من المفترض أن تضع اللجنة الاقتصادية سيناريوهات عدة لمنع انعكاسه محلياً.

وكذلك، شدد رئيس هيئة الأوراق المالية على ضرورة التحوط للتقليل من آثار الإفلاس في لبنان على سوريا، وذلك عبر إعادة النظر بالقوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالسياستين النقدية والمالية، التي من شأنها أن تُشجع على الإيداع والادخار والاستثمار في المصارف والأنشطة الاقتصادية السورية، وتعديل هذه القوانين والتشريعات والإجراءات التي تُعيق دخول وخروج القطع الأجنبي، مضيفاً: «ورغم أنها موجودة لكن التطبيق والتعليمات التنفيذية والإجراءات العملية لتطبيقها لا تنسجم مع روح نصوصها»، حسبما قاله لجريدتنا.

هل هو إفلاس احتيالي؟

وشرح شهدا أن إفلاس لبنان يعني عجزه عن سداد ديونه الخارجية، وستكون الحكومة اللبنانية أمام خيارين، الأول هو توزيع نسبة الخسائر بين الدولة والمودعين وأصحاب السندات الحكومية، لكنه رأى أن هذا الحل سيدفع أصحاب السندات إلى المطالبة برفع الفوائد، وبالتالي سيكون له تأثيره السلبي على العملة الوطنية وسيزيد التضخم لمستويات غير مسبوقة، والخيار الثاني بحسب شهدا، هو تأجيل استحقاقات السندات، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطه القاسية.

وفيما إذا كان إفلاس لبنان حقيقي أم احتيالي للهروب من الديون، أوضح فضلية أن الإفلاس هو واقع حقيقي (للدولة و/أو الحكومة) من خلال عجز الموازنة وعدم قدرة المصرف المركزي على تغطية هذا العجز (كونه أيضاً أعلن إفلاسه)، وعدم قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل أو الخارج لسد هذا العجز وعدم قدرتها بالوقت نفسه على الاقتراض من الخارج لتأمين ما يلزم من احتياجات ضرورية. أما الإعلان عن إفلاس (المصرف المركزي) فهو أيضاً واقع حقيقي، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المصارف اللبنانية المرتبطة به والمودعة لديه، التي يمكن أن يضعف وضعها المالي دون مستوى التعثر.

تابعنا عبر فيسبوك

وشرح فضلية أن التعثر لا يعني أن المتعثر لم يبق لديه أي شيء أبداً، لا مال ولا أصول، بل يعني أن المتعثر لا يستطيع أو لا يمتلك ما يكفي للالتزام بكافة المستحقات لديه خلال فترة زمنية ما (أقل من 100%)، أي أنه يمتلك أقل مما عليه من التزامات، فقد يكون يمتلك فقط (50%) أو أقل أو أكثر.

وإعلان الإفلاس هو مسألة قانونية، لكن قلما تحدث في تاريخ الدول، لأن ذلك يعني فقدان الثقة بهذه الدولة ومصرفها المركزي، ونسبياً إجمالي المصارف المحلية (مالياً)، وغالباً ما يكون سبب الإفلاس هو سوء الإدارة أو الإسراف أو الفساد المتلازم مع السرقات الخفية للودائع بوسائط وطرق وآليات كثيرة، الأمر الذي يُسيء لسمعة الدولة الإدارية والمالية والحكومية والسياسية، مما يجعل احتمالية أو إمكانية إقراض هذا البلد للخروج من حالة الإفلاس أمراً مستحيلاً أو صعباً أو معقداً أو مشروطاً بشدة، وكل ذلك يتطلب بالطبع وقتاً طويلاً قد يمتد إلى أشهر عديدة وربما إلى سنوات في حال كان الفساد السياسي هو سبب التعثر، بحسب فضلية.

و”للخروج من حالة التعثر لا بد من الاقتراض والمساعدة الخارجية، ويسبق ذلك غالباً إجراء تسويات مالية داخلية (في حال كان الإفلاس معلناً قانوناً)، حيث، وبفرض أن نسبة الإفلاس 40%، ولتسوية هذه المسألة تتحمل الأطراف المفلسة وكل من له أموال لديها أو عندها خسائر ينفس النسبة تقريباً”، حسبما ذكره فضلية.

تابعنا عبر فيسبوك

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، قد أعلن أمس الأحد أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، مبيناً أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، دون صدور أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي وتقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

شاهد أيضاً: توطين الخبز في دمشق وريفها