ما أسباب ارتفاع التضخم في مصر.. ؟!

تعمق “متلازمة” التضخم من معاناة المصريين، إذ يواجهون ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأغذية، جعلتهم في أعلى قائمة الدول الأكثر تضرراً من “تضخم الغذاء”، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويظهر أحدث تقرير للبنك عن تزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم، أن تضخم أسعار الغذاء في مصر ارتفعت بنسبة 35 % منذ بداية 2023 مقارنة مع العام السابق، وهو الرقم الأعلى بين الزيادات التي شهدتها الدول الأخرى، إذّ تبعتها ليبيريا بزيادة نسبتها 15 %، والأرجنتين 11%، وتركيا 11 %.

ويرى محللون تحدثوا أن استمرار التضخم في مصر يعود إلى عدة أسباب منها ما أسموه بـ”تضخم مستورد” لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية من بلاد المنشأ، ومنها ما هو “تضخم محلي” بسبب ارتفاعات غير مبررة في السوق المحلية وسط ضعف الرقابة الرسمية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف، في مطلع ديسمبر، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 35.9 %، في نوفمبر عام 2023، مقابل 38.1 %، في أكتوبر عام 2023.

وكان الدولار يبلغ 29 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء قبل عام، ويُباع الآن بأكثر من 50 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيه، وفق رويترز.

وتتوقع أسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة، التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير، أن يسجل 35 جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى العام المقبل فتضعه عند ما يقرب من 50 جنيها.

تابعونا عبر فيسبوك

ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الإحجام عن إرسال ما يجنونه إلى بلادهم، مما عصف بمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو عام 2023.

ونفذت السلطات ثلاثة تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المُقدَّمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم.

وقال قسم الأبحاث في مورغان ستانلي في مذكرة: “نعتقد أن تعديلا على خطوات هو الأرجح على المدى القصير، بدلا من الانتقال إلى ترتيب تعويم”.

وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة. وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.

وتحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة متوسطة وطويلة الأجل والتي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار في الأشهر الستة حتى الأول من يوليو إلى 189.7 مليار دولار. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024.

وقدر صندوق النقد الدولي في يناير العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهرا بنحو 17 مليار دولار.

وتحتاج مصر أيضا إلى الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ ودفع متأخرات لشركات النفط الأجنبية والسماح للشركات بإرسال الأموال المستحقة لمكاتبها في الخارج، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الواردات.

واعتمدت مصر في السابق على حلفائها الخليجيين الأثرياء للحصول على الدعم لكن لم يعلن كثير منهم تقديم أي مساعدات كبيرة لها مؤخرا.

ولتعويض ذلك لجأت الحكومة إلى منظمات التمويل متعددة الأطراف ومجموعة واسعة من الدول الصديقة لتجمع الأموال هذا العام من اليابان والصين والهند والإمارات.

شاهد أيضاً: البنوك الصينية تقود تمويلاً عالمياً لمشاريع الفحم