كيف انعكس ارتفاع الدولار الجمركي على الاقتصاد السوري ؟!

انعكست القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي كان آخرها رفع سعر الدولار الجُمركي بنسبة 30%  بشكل سلبي، إذ تراجع الإنتاج مما سبب ضعف بالقوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.

وأكّد الخبير الاقتصادي “عابد فضلية” أنّ المُستورد سيضطر لرفع قيمة بضائعه لتغطية الارتفاع الذي طرأ على الرسوم الجمركية، مبيّناً أنّه سيلحق بهذا القرار تبعات عديدة منها تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا، مقابل ضعف في القدرة التنافسية التصديرية وضعف نسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد.

تابعنا عبر فيسبوك

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني “محمد الصيرفي” لصحيفة “تشرين” المحلية أنّ غالبية المواد الاستهلاكية المُستوردة رسمها الجُمركي 10%، أما النسب الأعلى فسيكون التأثير عليها أكبر ويرتبط تصاعدياً وفقاً لحجم الرسوم الجُمركية، إلا أن التضخم لحق كل شيء.

وبيّن الصيرفي أنّ الدولار الجمركي كان أقل بنسبة 30% وهو أمر غير منطقي برأيه، مضيفاً أنّ الارتفاع مدروس وفرق السعر على الواقع لا يُشكل رقماً كبيراً، فرق السعر على الواقع لا يشكل رقماً كبيراً، ولا داعي للتهويل بأنّ سبب الارتفاع أضراراً على عملية الاستيراد.

وقال إنّ مسألة التأخير في توقيت صدور القرار جعلت من الوسط العملي على دراية كاملة بضرورته، فما تشكله نسبة 50% فرق بين السعرين لم يعد مقبولاً، ولاسيما أن ما كان يتم العمل به قبل الأزمة هو ضمن فارق قدره 10%.

وتابع، هنا لا بد من الإشارة إلى أنّ الضرر الحاصل كان من نصيب البنك المركزي والسياسات الاقتصادية التي تحملت العبء لدعم الصادرات، حيث أن الهم الأول هو وصول المواد الأولية التي لا يتجاوز رسمها الجمركي الـ 5%، والتي تدخل في الصناعات التحويلية لتصبح منتجاً يمكن تصديره.

شاهد أيضاً خبير اقتصادي يكشف مساوئ “تمويل المستوردات”