ما أهداف قانون الحراج الجديد في سوريا ؟!
كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أنّ القانون الجديد الخاص بالحراج سيساهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، إذ سيعزز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، وسيمنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة.
وأضاف أنّ القانون سيحمي النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي من كافة أنواع التعديات، وسيعزز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج ومفهوم النهج التشاركي.
وأوضح لصحيفة “تشرين” المحلية أنّ القانون سيحمي حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعتها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، وكذلك يمنع الرعي من الماعز والجمال فيها ومنع القطع والتحطيب مطلقاً، ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية.
تابعنا عبر فيسبوك
كما بيّن الوزير أنّ القانون يمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، أو إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، ويمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرم الحراج.
وأكّد أنّ القانون تضمن فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً بالحراج وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة، وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية وغرامات مالية رادعة.
في الأمس، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 39لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها.
شاهد أيضاً مقارنةً بـ 2022.. ارتفاع أسعار الفروج 3 أضعاف في سوريا
