منصة الاستيراد حجة المستورد وشماعة الحكومة !
يتردد مصطلح “منصة الإستيراد” كلما قامت الحكومة السورية بحملة رفع أسعار جديدة، وخصوصاً القرار رقم “١٠٧٠” والقرار رقم “٩٧٠” الصادران عن مصرف سورية المركزي.
وبعد تدهور سعر صرف الليرة بشكل كبير مؤخراً، ذهبت بعض الآراء إلى اتهام “منصة الإستيراد” بزيادة التضخم وعرقلة سير العملية التجارية وتعميق الشرخ الحاصل أساساً في الاقتصاد بسبب الأزمة السورية وتبعاتها.
مهام المنصة
الخبير الاقتصادي الدكتور “عابد فضلية” قال لـ”كيو بزنس” أن مهمة المنصة هي تغطية القطع الأجنبي اللازم للاستيراد بموافقة من مصرف سورية المركزي، عن طريق شركات الصرافة المعتمدة حيث تم إحداث المنصة عقب تجريم التعامل بغير الليرة السورية ومنع تداول القطع الأجنبي منعاً تاماً بموجب المرسوم رقم / ٣ / لعام ٢٠١٩.
القرار “١٠٧٠”
أما بخصوص القرار رقم “١٠٧٠” فقد أصدره المصرف المركزي لتحديد ضوابط عملية الاستيراد، بدءاً من أن يضع المستورد قيمة القطع اللازم بالليرة السورية في شركات الصرافة لتمويل صفقته، وثم بقاء هذا المبلغ لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في إحدى هذه الشركات وعندما يأتي دور المستورد الذي نظمته المنصة مسبقاً، تقوم شركات الصرافة بتحويل المبلغ المودع سابقاً إلى الجهة التي يريدها المستورد، ولكن بسعر الصرف النافذ في وقت عملية التحويل وهنا تكمن المشكلة.
إرباك المستورد وإدخاله في دوامة توقعات
طرح الخبير الإقتصادي مثالاً لتوضيح هذه المشكلة: فعلى سبيل المثال لو أن سعر الصرف عند تسديد المبلغ إلى شركات الصرافة كان ( ١٠ آلاف ) وعلى فرض أنَّ قيمة الصفقة ( ١٠٠٠ دولار) فإنها ستكون ١٠ ملايين ليرة سورية لأن الإيداع بالليرة السورية حصراً ، وعند تحويل هذا المبلغ بعد ثلاثة أشهر سيكون سعر الصرف قد ارتفع فرضاً ليصل لـ ١١٠٠٠ ليرة، فإن المستورد عليه أن يدفع لشركة الصرافة الفرق (زيادة ألف ل.س عن كل دولار) إضافة إلى تكلفة الشحن ورسوم التحويل ..الخ.
تابعونا عبر فيسبوك
مشكلات!
أي أن التاجر المستورد لا يستطيع بدقة احتساب تكاليف الصفقة بالليرة السورية عندما يوقع عقد شرائها قبل ٣ أشهر، حيث زادت قيمة الصفقة بمقدار ١ مليون ليرة سورية ما بين تاريخ تثبيت الطلبية وتوقع عقد توريدها، وبين تاريخ تسديد قيمتها بالليرة السورية بعد ٣ أشهر.
وهذه المشكلة وفقاً لفضلية لا تقتصر فقط على دفع ١ مليون زيادة، بل المشكلة الأهم أن المستورد لا يعرف التكلفة والقيمة الحقيقية لصفقته عند الاتفاق على استيرادها من الجهة المورِّدة.
صمام أمان المستورد يدفع ثمنه المستهلك
وتؤدي هذه الآلية وفقاً للخبير الإقتصادي إلى إرباك المستورد ودفعه لوضع نسبة إضافية على الصفقة كصمام أمان تحسباً لارتفاع سعر الصرف بعد ثلاثة أشهر. ولا أحد يعلم كم سيرتفع سعر الصرف، فإن ارتفع أعلى من توقعات هذا المستورد فإنه سيؤدي لإختلال حساباته وسيجبره مرة أخرى على وضع قيمة مضافة فوق المبلغ الذي وضعه مسبقاً لإتمام الصفقة.
وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى أمرين: الأول: أن المستورد قد لا يستطيع أن يبيع كامل البضاعة المستوردة لغلاء سعرها وهذا ما يؤدي لخسارة رأس المال الوطني، والثاني :أنّه قد يتسبب بأرباح غير مستحقة للمستورد وسيدفع المواطن هذا الربح غير المستحق من قوت عياله.
شاهد أيضاً: كيف انعكس انخفاض سعر صرف الليرة على عملية التصدير ؟!
