الصادرات السورية زادت حسابياً.. وما خفي أعظم !

كشف الخبير الاقتصادي “جورج خزام” عبر صفحته على فيسبوك، أن إجمالي الصادرات السورية لم يتجاوز 900 مليون دولار، لذا يجب على الحكومة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، ودراسة الأسباب الحقيقية والقصاص القاسي لكل من تسبب بهذا التراجع الكبير بالصادرات، والذي كانت نتيجته انهيار الليرة وزيادة الكساد.

وأوضح أن الرقم المذكور يحتوي على نسبة كبيرة من التكاليف للمواد الأولية المستوردة الداخلة بتصنيع تلك الصادرات، مؤكداً أن العائد الاقتصادي الوطني الحقيقي لا يتجاوز نصف هذا المبلغ.

وبيّن خزام أن أسباب تراجع الصادرات هي قرارات مصرف سوريا المركزي، الذي تعهد بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار وبالسعر الرسمي الرخيص للمصرف معه خسارة المصدر من فرق التصريف.

تابعونا عبر فيسبوك

إضافة لذلك، قرار المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات، خاصّةً عند استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع التي تنتج بضاعة قابلة للتصدير، كما تسببت منصة تمويل المستوردات بتراجع المواد الأولية الازمة للصناعة الوطنية بسبب بطئها الشديد في العمل، والتي كانت السبب في إغلاق الكثير من المصانع والورشات.

وأثّر ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة السوق الخارجية بالجودة والسعر، إضافة لرفع أسعار المحروقات، على قيمة الصادرات الوطنية.

كما وجّه خزام رسالة عبر صفحته الشخصية، “إن لم نكن قادرين على زيادة الصادرات على الأقل المطلوب تخفيض المستوردات للمنتجات الزراعية الإستراتيجية مثل القمح والشوندر السكري والقطن وبذور دوار الشمس التي تم القضاء عليها عن سابق الإصرار والترصد من قبل اللجنة المكلفة بالتسعير بسعر قريب من تكاليف الإنتاج من أجل زيادة الاستيراد واستنزاف الدولار من الخزينة العامة وقبض العمولات”.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 60% العام الماضي مقارنة بعام 2022، في حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27% بالفترة ذاتها.

شاهد أيضاً: 180 % نسبة التضخم في سوريا.. ماذا عن الأسعار ؟!