انفصال الملكية عن الإدارة.. السبب وراء فشل القطاع العام

تفاقمت معاناة القطاع العام السوري خلال سنوات الحرب الأخيرة، فأصبحت “الوظيفة” عبئاً على العاملين لتدني الأجور والارتباط القسري بساعات العمل اليومي، الأمر الذي أدى لضعف سلطته ولجوء موظفيه للعمل في القطاع الخاص إضافة لوظائفهم الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي “جورج خزام” عبر صفحته على الفيسبوك، أسباب فشل القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطني، وعزا الأمر لانفصال الملكية عن الإدارة؛ لأن المدير “الموظف” ليس مهتماً بزيادة الإنتاجية أو تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة، لأن الإدارة بالنسبة له ليست مسؤولية وإنما فوقية.

تابعونا عبر فيسبوك

وبيّن أن المدير “الموظف” لا يملك خبرة عملية باقتصاد السوق مثل الصناعي أو التاجر الذي يملك مصنع أو محل ولديه خبرة بالإنتاج والتسويق.

بدوره، قال خزام، إن الحل الأكثر منطقية للتخلص من الخسائر والهدر والفساد بالإدارة هو اللجوء إلى القطاع المشترك، بمعنى خصخصة القطاعات الإنتاجية الخاسرة أو القطاعات التي تكون أرباحها لا تتناسب مع حجم رأس مالها العامل.

ويكون ذلك إما بدخول الشريك ذو الخبرة الحقيقية من القطاع الخاص الوطني، أو من دخول المستثمر الأجنبي (الصيني حصراً)، شريطة حصوله على نسبة لا تتجاوز 49% من الحصة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مشروع خاسر، وإنما توجد إدارة فاشلة غير مؤهل علمياً وعملياً وأخلاقياً لإدارة الاقتصاد الوطني.

شاهد أيضاً: 95 % من قطاع الألبسة في سوريا ورش صغيرة !