بعد إثبات فشله.. هل سيتخلى القطاع العام عن مكانته الصناعية ؟!
رأى وزير الاقتصاد بمنظوره الشخصي لا الرسمي على حد تعبيره، أنه يمكن للقطاع الخاص أن يبقى بمفرده في الصناعات الغذائية دون حاجة الدولة للاستمرار بهذا المجال، فالموارد محدودة ولا يمكنها المشاركة بكل القطاعات الموجودة، لذلك تتجه الحكومة لقطاعات قد لا يرى القطاع الخاص فرصة فيها وهي ضرورة وطنية، وذلك خلال إحدى الملتقيات الحوارية قبل أسابيع.
في المقابل لم يكن القطاع الخاص ممانعاً للفكرة، بل يدعو إليها إن تم تأمين احتياجاته التشريعية قبل الإنتاجية، بما يتيح له المنافسة والعمل بعيداً عن صرامة المعايير الحكومية واشتراطها أسعار لا يمكن تطبيقها، حتى دعا أحد التجار لأن تنشغل الحكومة بالنفط والحديد والصناعات الثقيلة ولتترك “الشيبس” و”المحارم” و”الكونسروة” وغيرها للقطاع الخاص.
تابعونا عبر فيسبوك
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري، إن القطاع العام الصناعي منذ أكثر من عشرين عاماً يثبت فشله لعدة أسباب، أولها عدم تطوير المورد البشري، وغياب الدافع والحوافز المادية المجزية، مما دفع القطاع للاندثار رويداً رويداً، إضافة إلى ماكينة الفساد الكبيرة التي خلقت نوع من تعاطف البعض لقمع القطاع العام لمصلحة الخاص، موضحاً أن إعادة هيكلة وزارة الصناعة ليست واضحة بعد، لكن إذا لم يتم تطوير وإعادة النظر بهذه العقلية الخشبية التي تدير القطاع بكل أنواع الصناعات (خفيفة- متوسطة- ثقيلة) فلن يخرج من فشله، مبيناً أنه حتى بالصناعات الثقيلة دائماً نلاحظ فجوات بمصانع الصلب والسماد والاسمنت لا ندري سببها، وإعاقات قد تكون مقصودة لمصلحة البعض، فهل ستكون الهيكلة مجدية، أم سنبقى ندور بنفس الحلقة المفرغة؟.
واعتبر الأصفري أنه وفقاً للتجربة السورية فإن القطاع الخاص قادر على التفرد بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا أتيحت له تسهيلات بوسائل الإنتاج، فتجربة القطاع العام لم تحظ بالرعاية الكافية لينجح، ولا بد من إعادة هيكلته بالكامل بأشخاص وموارد بشرية وعقلية جديدة، حتى يتمكن من التواجد بالسوق الداخلية والخارجية.
شاهد أيضاً: قريباً.. إطلاق منصة سوق العمل في سوريا
