هل ترسو سفينة التضخم في موانئ العالم بعد اضطرابات البحر الأحمر ؟!

أدت أزمة البحر الأحمر القائمة، إلى تصاعد المخاوف العالمية من ترجيحات بعودة التضخم للارتفاع مجدداً في حال طول أمدها، بعد صراع قادته البنوك المركزية العالمية مع ارتفاع الأسعار، عبر زيادات أسعار الفائدة، بحسب وكالة الأناضول.

اليوم تضطر أغلب السفن إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوبي دولة جنوب إفريقيا، ممراً بديلاً عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، خوفاً من هجمات قادمة من اليمن.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف اليمنيين، في 9 كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.

وارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170% بسبب الهجمات على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.

ونبهت شركة MSC -أكبر شركة شحن في العالم- العملاء في بيان صحفي، إلى زيادات إضافية في أسعار بعض حركة الحاويات إلى الولايات المتحدة، بدءاً من 12 شباط المقبل.

بينما قالت شركة الشحن Honor Lane في بيان منفصل، إنها تتوقع “أن يستمر الوضع في البحر الأحمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، وربما حتى عام.. إذا كان الأمر كذلك، نتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الشحن ونقص المعدات حتى الربع الثالث 2024”.

وتنقل شبكة “CNBC” عن ستيفن شوارتز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو للمستحقات العالمية والتمويل التجاري قوله: “لقد شعرت أوروبا بأكبر الأثر من الوضع في البحر الأحمر.. آثار ارتفاع الأسعار بدأت تظهر على السلع”.

وأضاف أن تأخير الحاويات وانخفاض السعة، وأوقات العبور الأطول، “كلها (عوامل) تؤثر على تكاليف الشحن العالمية التي بدأت في التأثير على الشركات الأمريكية كلما استمر الوضع في البحر الأحمر”.

وتشير تقديرات لمكتب الإحصاءات الأوروبية، أن تتسبب أزمة البحر الأحمر في ارتفاع التضخم بنصف درجة مئوية على مدى الربعين الأول والثاني من 2024.

تابعونا عبر فيسبوك

وفي أوروبا، تضغط أزمة البحر الأحمر على آمال اقتصاد منطقة اليورو، في احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، من القمة التاريخية الحالية البالغة 4 بالمئة.

وبهدف كبح التضخم، نفذ البنك المركزي الأوروبي 10 زيادات متتالية على أسعار الفائدة بدأت في تموز 2022؛ وبينما كان المحللون يرجحون أن يقوم المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 6 مرات في 2024، إلا أن توترات البحر الأحمر قد تؤجل هذا الخفض.

وفي الولايات المتحدة، عاد التضخم للارتفاع إلى 3.4 % في كانون الأول الماضي، من 3.1 بالمئة في الشهر السابق له، وهو ارتفاع ما زالت توترات البحر الأحمر بريئة منه.

وتكمن مخاوف الفيدرالي الأمريكي من أن تقود أزمة البحر الأحمر إلى وضع تأثيرات إضافية على التضخم اعتبارا من يناير الجاري، ما يعني تراجع الآمال بفرضية خفض الفائدة قبل نهاية النصف الأول 2024.

وتبلغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حاليا 5.5 % وهي أعلى نسبة منذ عام 2001، بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي.

في الشرق الأوسط، ما تزال توقعات التضخم غير واضحة في عديد الاقتصادات، خاصة وأن جماعة الحوثي لا تستهدف كافة السفن العابرة للممر المائي.

إلا أن ما بادر به الأردن، قد يشكل نموذجا لأغلب الدول العربية المستوردة للنفط، في آلية التعاطي مع التوترات، واستباق أية تأثيرات على إمدادات السلع.

وفي 15 يناير الجاري، وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية، بسبب تطورات البحر الأحمر.

وقال الخصاونة في بيان: “وجهنا لتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان “بين آذار ونيسان المقبلين” على الأقل، بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك”.

ووجّه إلى تشديد الأدوات الرقابية في الأسواق “والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية”.

كما وجّه إلى مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن، مشيرا إلى أن انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريا، “مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشركات البحرية إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذهاب باتجاه رأس الرجاء الصالح”.

شاهد أيضاً: “إسرائيل” تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز