شركة حوالات تحدد سقف التحويل اليومي.. خبير اقتصادي ينتقد !

عممت إحدى شركات الحوالات ونقل الأموال على فروعها بتحديد السقف اليومي للحوالات الصادرة للشخص الواحد بمليون ليرة وأن هذا الإجراء مؤقت ونتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال وأن السقف سيعود لما كان عليه بعد الانتهاء من أعمال التنظيم الجديد لنقل الأموال.

وأكدت الشركة أن تحديد السقف اليومي جاء نتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال ولفترة مؤقتة.

وأكد مصدر في مصرف سورية المركزي أنه لا تعميم جديد بخلاف التعميم السابق الذي حدد السقف اليومي للتحويل المسموح به للشخص الواحد بـ5 ملايين ليرة.

ولكن الإجراء الذي حدث اليوم من الشركات الهدف منه هو تنظيم عملية نقل الأموال ومؤقت كما جاء في البيان الصادر عن الشركات، وهو بعلم مصرف سورية المركزي.

تابعونا عبر فيسبوك

بدوره، كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن مصرف سورية المركزي يصدر كل يوم قرارات فريدة من نوعها على مستوى العالم من حيث السرعة بالقضاء على القليل المتبقي من الصناعة والتجارة والزراعة وذلك ضمن سلسلة طويلة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الصناعي والتاجر والمزارع”.

وأضاف “ماذا يعني أن يكون سقف الحوالات الداخلية مليون ليرة سورية فقط ؟!.. إن هذا القرار الهدام نتيجته الحتمية هي زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء من أجل إتمام المدفوعات التي لا يمكن إنجازها بمكاتب الحوالات لسهولة نقله و تخزينه.. ومعه المزيد من إنهيار الليرة السورية”.

وأردف “بدلاً من إتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من الأسواق بإعطاء الأمان للأموال بحرية الحركة والتنقل بالمصارف ومكاتب الحوالات من أجل زيادة الإيداع
تم إتخاذ قرارات نتيجتها تسرب الأموال لخارج المصارف ومكاتب الحوالات باتجاه السوق السوداء للدولار.. إذا كنت تاجر مسموح لك أن تبيع باليوم مبيعات لا يتجاوز سقفها مليون ليرة بما لا يتجاوز 75$ وتغلق محلك لانك لن تستطيع تحويل المبيعات بالحوالات لتسديد و شراء البضائع.. إن أسوأ ما ينتظر الأسواق بسبب هذا القرار الهدام للإقتصاد الوطني هو “تراجع الإنتاج” بشكل كبير.. وذلك بسبب تقييد حركة الأموال التي سوف تترافق مع تراجع الطلب بسبب تراجع المبيعات”.

وتابع “هذا يعني إنهيار متسارع للإقتصاد الوطني الذي يترافق مع المزيد من البطالة والكساد.. إن من يعتقد بأن تقييد حرية نقل الأموال هو من أجل تخفيض الطلب على الدولار فهو مخطئ بشكل كبير
لأن النتيجة الحتمية على العكس تماماً.. وهل تراجع الطلب على الدولار و إنخفض سعره عندما صدر هذا القرار الهدام سابقاً منذ سنوات ؟”.

شاهد أيضاً: رخصة البناء تصل إلى 600 مليون.. وشروط جديدة