سوريا.. الموافقة على إحداث «الهيئة العامة لمخابر الصحة والدواء»
وافق مجلس الوزراء على إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء، بناءً على الصك التشريعي الذي اقترحته وزارة الصحة، حيث تبين في الأسباب الموجبة أن هناك حاجة لوجود هيئة علمية تختص بإجراء التجارب والبحوث للكشف عن المواد المخدرة والمواد المضافة الضارة وإدارة البيانات المتكاملة والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الصحة العامة والدواء، ولتحسين الصحة والعمل على ضمان سلامة الأغذية، وضرورة تحليل العينات الدوائية للتأكد من مطابقتها المواصفات المنصوص عليها في الدساتير العالمية وضمان جودة العمل في المنشآت المخبرية والدوائية، وتطبيق نظم الجودة الإدارية والخيرية ومنح شهادات الجودة المخبرية.
تابعونا عبر فيسبوك
كل ذلك أدى إلى ظهور الحاجة لوجود هذه الهيئة العلمية لتنهض بتلك المهام بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة، وذلك انطلاقاً من ضرورة ضمان مراقبة الفحوصات التشخيصية السريرية وجودتها، ومراقبة الأمراض في مجال الصحة العامة وتقديم الدعم في حالات الطوارئ، وضمان سلامة وأمان وفعالية الدواء والمستحضرات الصيدلانية والغذائية.
ومن مهام الهيئة حسب مواد الصك التشريعي: وضع استراتيجية للعمل المخبري والقيام بالبحوث والدراسات الصحية والدوائية، والمساهمة في تحسين الصحة العامة والبيئة.
إضافة إلى تقديم الدعم في مجال اختصاصها عند حالات الطوارئ، وإجراء الاختبارات المتعلقة بالصحة العامة وكشف السموم وتقديم البروتوكولات العلاجية الخاصة بها.
وإجراء الاختبارات على المنتجات الطبية المستوردة والمحلية، وإجراء الاختبارات الخاصة بسلامة اللقاحات، وإبداء الرأي الفني في تسجيل الأجهزة المخبرية وتحديد مواصفاتها ومستلزماتها، أيضاً الحاجة إلى تنظيم الإجراءات اللازمة للرقابة، وتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري والدواء، ومنح الموافقات اللازمة ليتم ترخيصها أصولاً في الوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى مراقبة جودة الفحوصات المخبرية التشخيصية السريرية في القطاع الصحي، والرصد المخبري للأمراض في مجالات الصحة العامة وصولاً إلى تحقيق أمان وجودة المنتجات الطبية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.
ومن الجدير ذكره أن الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء، وفق المشروع، هي هيئة عامة ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
كما يطبق على العاملين في الهيئة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويعتبر العاملون الدائمون في مديرية مخابر الصحة العامة ومديرية مخابر الرقابة الدوائية منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة، ويحتفظون بأجورهم وقِدمهم المكتسب للترفيع في وظائفهم، أما العاملون المؤقتون والمتعاقدون فيستمرون بالعمل لحين انتهاء عقودهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وحسب المشروع، تحل الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء، محل عبارة اللجنة المركزية للمختبرات أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم ٢٤ للعام ٢٠١٢ وتعديلاته.
شاهد أيضاً: جامعة البعث تبدأ العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني
