لا يبدو أن الحلول ستكون قريبة لمعالجة مشكلة خروج الصرافات الآلية عن الخدمة في دمشق، حيث يسعى الموظفين عند الحاجة جاهدين لإيجاد صراف آلي موضوع في العمل لكن دون جدوى.
أما المشكلات التي تسهم في تراجع خدمة الصـرافات فتعود إلى انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة.
حالياً لا يتجاوز عدد الصـرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، على حين أن الحاجة هي بحدود 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.
بينما تتمحور المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفين ليرة، في حين عالمياً لو أردت سحب مبلغ ألف دولار تحتاج لسحب 10 ورقات فقط من فئة المئة دولار.
إضافة إلى أن معظم البلدان ودعت تقريباً التعامل بالكاش الذي تراجع معدل التعامل به في بعض الدول لحدود 2 بالمئة في حين ما يزال التعامل الأساس هنا.
تابعونا عبر فيسبوك
كذلك مشكلة عدم توافر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومي أو سيارات بعض المديرين وأحياناً نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية.
إضافة إلى مشكلة التأمين على الأموال في الصـرافات وتأمين نقل الأموال، وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصـرافات وتشغيلها.
أما في الحلول المقترحة فيؤكد خبراء بأنه لا بد من ربط عمل كل الصرافات المتاحة لدى المصارف (العامة والخاصة) مع بعضها عبر محولة وطنية للربط بما يسمح لحامل البطاقة باستخدام أي صراف آلي قريب منه أو متاح له استخدامه
كما لابد من تأمين عدد كاف من الصرافات الآلية الجديدة وضمان تغذيتها بالتيار الكهربائي وفي حال تعذر ذلك لابد من اللجوء للطاقات المتجددة لتشغيل الصرافات وخاصة في مناطق حيوية ومكتظة
وعدم الاكتفاء بالعدد الحالي المتواضع جداً وغير القادر على متابعة عمل الصرافات، كما لا بد من تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والإسراع في آليات تنفيذ هذا المشروع وتوفير البنية التقنية اللازمة له.
شاهد أيضاً: إليك من يتحكم بالأسعار في الأسواق السورية
