أعيدونا للثمانينات كي يعود الاقتصاد.. الجباية باتت سياسة حكومية !
عمر علاء الدين
كثرت الأحاديث الصحفية والإعلامية عن الوضع الاقتصادي وحول الحلول لمشاكله التي لا تنتهي، حتى بات الكلام فيه، كالنقر على الخشب الأصم “لا يسمع صوته أو صداه”.
الخبير الاقتصادي والقانوني الدكتور “عمار اليوسف” أكد في حديثه لـ”كيو بزنس” أن الاقتصاد السوري يحتاج لحل سحري، يتمثل بأراء وأفعال وقرارات تستهدف المصلحة الوطنية لا المصالح الضيقة لبعض ذوي الشأن والمسؤولين.
تابعونا عبر فيسبوك
الثمانينات ..عصر لا يجوع فيه المواطن!
وطالب “اليوسف” القائمين على الوضع الاقتصادي بالعودة إلى أرشيف الثمانينات، والنظر لأسلوب إدارة الاقتصاد في ذلك الحين والسير على نهجه، وإن كانت الظروف المحيطة بسوريا من حرب، واحتلال أمريكي للمرافق الحيوية كحقول النفط والغاز، وحقول القمح وغيرها لم تكن موجودة ذلك الحين.
هذه الظروف معرقلة للمعيشة وفقاً لليوسف، ولكنها لا تعني بالضرورة أن تأخذها الحكومة بالإضافة للعقوبات، كشماعة لفشل السياسات الحكومية، وعدم تبني الحكومة لخطط استراتيجية على المدى البعيد، والاكتفاء فقط بسياسات آنية، “قائمة على التجريب”، كما وصفتها إحدى العاملات في البنك المركزي بحديث تلفزيوني.
الخبير الاقتصادي أكد أنه في فترة الثمانينات كان المواطن لا يجوع لأن الدعم كان يشمل كل مناحي الحياة وكان الدعم الحكومي خطاً أحمر لا مساس فيه، حتى استلام حكومة الدردري في 2003و قرارتها برفع الدعم عن المواطن ثم التوجه لما سُميَّ بـ “اقتصاد السوق الاجتماعي”.
قرار الدردري، كما أشار اليوسف، برفع الدعم كان الأول من نوعه في سوريا والحكومات التي جاءت بعد ذلك تبنت نفس النهج، مما جعل الاقتصاد يترهل ببطء حتى عام 2011، وما تلاه بعد ذلك من أحداث.
تابعونا عبر فيسبوك
الجباية سياسة حكومية.. والحل السحري في يد الجميع
كذلك أشار اليوسف إلى الحكومة السورية باتت حكومة جباية، لا تعتمد على الحلول الأكاديمية والمنطقية، بل سياسات اقتصادية بوصلتها المصالح الشخصية، ومحركها فساد بعض المسؤولين.
إلا أن الحل يكمن في “الجوهر” كما وصف اليوسف، فمجرد تغليب مصلحة “الحاضنة الشعبية” والالتفات لمطالبها، والعمل على دعم التعليم والزراعة والصناعة وكل مرافق الاقتصاد المحلية، فهو كفيل بالتخلي عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الحكومة ولو جزئياً، وأهم ما في الأمر أن لا يكون ملئ الجيوب.. هو المطلوب.
شاهد أيضاً: وزيرة سورية تكشف سبب التريث بتطبيق “التحفيز الوظيفي” !