تحرك برلماني عراقي ضد الأردن

كشف النائب العراقي هادي السلامي عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية اتهامات بمشاركة قواتها بالغارات الأمريكية ضد العراق، في حين أن المملكة الهاشمية نفت الأمر.

وقال في تصريح صحفي، بناءً على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن” والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.

كما ذكر السلامي أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أمريكية ضد مواقع أمنية عراقية،مبيناً أن مقترح القانون يأتي أيضاً “للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية”.

تابعونا عبر فيسبوك

وكان العراق والأردن وقّعا اتفاقاً في شباط 2019، يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولاراً.

لكن التحرك النيابي العراقي جاء بعدما زعم مسؤول أمريكي، مطلع هذا الشهر أن الأردن شارك في الضربات الأمريكية ضد أهداف مدعومة من إيران بالمنطقة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى، حسب ما نقلت حينها شبكة “سي إن إن”.

في المقابل، أكد مصدر عسكري أردني، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية على عدة أهداف داخل الأراضي العراقية، مشدداً على أن “الجيش الأردني يحترم سيادة العراق”.

يذكر أن الضربات الانتقامية الأمريكية كانت رداً على مقتل 3 جنود أمريكيين إثر استهداف مسيرة أطلقتها الفصائل الشعبية في 28 كانون الثاني، على البرج 22 عند الحدود الأردنية السورية.

فيما أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية حينها أن أكثر من 40 عسكرياً أمريكياً أصيبوا، مشيرةً إلى أن نحو 350 عسكرياً من سلاحَي البر والجو الأمريكيين ينتشرون في تلك القاعدة، وينفّذون عدداً من مهمّات الدعم الأساسيّة، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد التنظيمات الإرهابية على حد زعمهم.

شاهد أيضاً: وزير الخارجية الأمريكي يكشف ملامح اتفاق الهدنة في غزة