“بطاقة مسبقة الدفع”.. ألمانيا تشدد الرقابة على اللاجئين ؟!

يشهد ائتلاف “إشارة المرور” في ألمانيا، خلافات عقب بدء تطبيق نظام منح بطاقات مسبقة الدفع لطالبي اللجوء القادمين حديثاً إلى ألمانيا بدلاً من الأموال النقدية.

وائتلاف “إشارة المرور”، هو تحالف بين ثلاثة أحزاب هي “الحزب الليبرالي الحر” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” و”حزب الخضر”، تشكل في 24 من تشرين الثاني 2021، ووصل بموجبه، أولاف شولتس، إلى منصب المستشار الألماني.

وكانت قد قررت الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية في مطلع تشرين الثاني من عام 2023، أن يحصل طالبو اللجوء في ألمانيا في المستقبل على بطاقات الدفع بدلاً من الدفع نقداً، في خطوة هدفت إلى منع طالبي اللجوء من إرسال التحويلات المالية إلى بلدانهم الأصلية، بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية.

ولضمان أن يكون كل شيء مؤمن قانونياً، أراد ائتلاف “إشارة المرور” تعديل بعض القوانين منها قانون إعانات طالبي اللجوء.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أنها علمت أن “حزب الخضر” يتخذ الآن موقفاً معارضاً للقرار، والذي قد يعرض الموافقة المقررة عليه من قبل “البوندستاغ” لخطر الفشل.

تابعونا عبر فيسبوك

واعتبر العديد من أعضاء “حزب الخضر” أن بطاقات الدفع “تمييزية”، وجميع اللاجئين يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول غير المقيدة إلى المبالغ النقدية.

ووضع سياسيو “الخضر” شرطاً واحداً ضرورياً لموافقتهم على البطاقة، وهو الالتزام بمراجعة متطلبات التسجيل للمهاجرين الذين لا يحملون جواز سفر، بطريقة تمكنهم من الذهاب إلى الطبيب دون الحاجة إلى الخوف من الترحيل، وفق الصحيفة.

ومن جهته، قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بوريس راين، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “الحصار الذي فرضه حزب الخضر على بطاقات الدفع غير مسؤول وموجه ضد إجراء مهم لتنظيم الهجرة غير النظامية والحد منها”.

وأضاف أن “حزب الخضر لا يريد تغيير قانون مزايا طالبي اللجوء”، وينص الاتفاق بين الولايات الفيدرالية الـ14 على أن الحكومة الفيدرالية وعدت الولايات بأنها ستعدل القانون بسرعة.

ولفت راين إلى أنه في حال لم يعدل القانون، فلا يمكن تقديم بطاقات الدفع كما هو متفق عليه.

وكانت قد أعلنت “هيئة الرعاية الاجتماعية” في مدينة هامبورغ الألمانية، في 15 من شباط الحالي، عن بدء إصدار بطاقات الدفع المسبق لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً.

وبذلك كانت هامبورغ أول ولاية ألمانية تصدر بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، ضمن مشروع تجريبي يهدف لمنع المتضررين من إرسال الأموال إلى خارج ألمانيا، وحمايتهم من الاستغلال من قبل شبكات التهريب الإجرامية، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الرعاية الاجتماعية في هامبورغ.

وتخصص هذه البطاقة لفئة الوافدين حديثاً والذين يعيشون في مراكز الاستقبال الأولية، والحاصلين على الموافقة الأولية لتوافق مزاياهم مع مزايا طالبي اللجوء وفقاً للقانون.

وذكرت الهيئة أن “المشروع التجريبي للبطاقات مسبقة الدفع، سيسهم في اكتساب الخبرة في أجل إدخال البطاقة على المستوى الوطني”.

وذكرت الهيئة أنه لا يمكن لمستخدم البطاقة، استخدامها في الخارج أو في التداول عبر الإنترنت أو لتحويل الأموال إلى خارج ألمانيا، وبررت ذلك بأنه يهدف لـ”حماية المتضررين من التعرض لضغوط لإرسال الأموال إلى الخارج أو لإحالتهم إلى شبكات التهريب الإجرامية”.

شاهد أيضاً : إخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المـ ـسلحة