ليس الفصائل.. سبب آخر لحرب “إسرائيل” على غـــزة !

كشف موقع “The Middle East Eye” البريطاني أن “الحجم المرعب للدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية في غزة يشير إلى أن الهدف من هذا الهجوم ليس مجرد تدمير الفصائل، بل يمكننا أن نستنتج أن هذا العدوان كان قادماً منذ وقت طويل، حيث انتظرت “إسرائيل” الوقت المناسب لإطلاق العنان لقوتها العسكرية الكاملة ضد الأراضي الفلسطينية المحاصرة. وقد جادل البعض بأن هدف “إسرائيل” هو دفع سكان غزة إلى سيناء، وقد وفر هجوم الفصائل في 7 تشرين الأول ذريعة لبدء هذه العملية بشكل جدي. وتقوم الصهيونية كأيديولوجية على تهجير أصحاب الأراضي من خلال الترهيب وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما يمهد الطريق أمام المستوطنين الإسرائيليين للانتقال إليها”.

وبحسب الموقع، “هناك سبب آخر أكثر أهمية وراء حرب “إسرائيل” الحالية: ثروات الغاز الطبيعي الواعدة الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا قبالة سواحل غزة. ويشمل حقل غاز المشرق شواطئ فلسطين التاريخية “إسرائيل وغزة”، وسوريا، ولبنان، وعلى الجانب الآخر جزيرة قبرص. ويقدر أن هذا الحقل يحتوي على حوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. أما بالنسبة للشواطئ الفلسطينية في غزة، فقد أكدت شركة بريتيش غاز عام 1999 أن الاحتياطي في غزة البحرية يقدر بنحو 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وفي العام نفسه، منحت السلطة الفلسطينية شركة بريتيش غاز عقدًا مدته 25 عاماً لاستغلال حقل الغاز الطبيعي في غزة البحرية. وحتى الآن، وبعد مرور 25 عاماً، لم يستفد منه الفلسطينيون قط”.

وتابع الموقع، “يرجع ذلك إلى العقبات التي تضعها إسرائيل تحت ذرائع عديدة، منها على سبيل المثال الخوف من أن تذهب عائداتها إلى “تمويل الإرهاب” ضد “إسرائيل”. وقد أعطت عدة حكومات إسرائيلية، من إيهود باراك إلى بنيامين نتنياهو، الموافقة للفلسطينيين في عدة مناسبات للبدء في استغلال بحر غزة، لكن في كل مرة كانت “إسرائيل” تتراجع عن موافقتها. ومن الواضح أن إسرائيل حريصة على عدم إعطاء الفلسطينيين أي إحساس بالسيادة على أراضيهم أو مياههم الإقليمية، وهو دليل آخر على نوايا “إسرائيل” المتعمدة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية ومصادرة مواردهم الطبيعية. وإلى جانب الغاز الطبيعي في غزة، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم بسرقة الغاز الطبيعي الفلسطيني من حقل مجد للنفط والغاز في الضفة الغربية المحتلة، بحجة أن الحقل يقع إلى الغرب من خط الهدنة عام 1948″.

ووفقاً للموقع، “رغم أن “إسرائيل” لم تكن جادة قط بشأن ما يسمى بعملية السلام أو حق الفلسطينيين في الاستقلال وتقرير المصير، إلا أن نتنياهو اتخذ موقفاً متشدداً إلى حد غير عادي. وقد اختار الزعيم الأطول خدمة في الدولة طريق “السلام الاقتصادي”، الذي يستلزم إدخال تحسينات طفيفة على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال من أجل قمع المقاومة. وفي الوقت نفسه، ركز على المشاريع الضخمة المصممة في المقام الأول لصالح الإسرائيليين، في حين من المحتمل أن تقدم فوائد ثانوية للسكان العرب. وفي هذا الصدد، ركز على مجالين رئيسيين: تحويل “إسرائيل” إلى بوابة وممر يربط بين الشرق والغرب، وجعل الدولة مركزا عالميا لصادرات الغاز الطبيعي”.

وتابع الموقع، “في ما يتعلق بالهدف الأول، فإن المحور الاقتصادي هو الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (Imec)، والذي سيربط الهند بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، وسط المخاطر المستمرة لشن هجمات في البحر الأحمر، عملت مصر والإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل لإنشاء طريق بري بديل عبر المملكة العربية السعودية والأردن لتجاوز التهديد اليمني. أما الهدف الثاني، فقد بذلت إسرائيل جهوداً كبيرة لإبرام صفقات الغاز مع قبرص واليونان ومصر. لكن مخططات إسرائيل وطموحاتها في هذا الصدد لن تكتمل إلا بمصادرة احتياطيات الغاز في غزة. وقد أوضح نتنياهو نواياه بتجاوز تطلعات الشعب الفلسطيني، بعد أن أشار في العام الماضي إلى أنه “يجب أن يكونوا جزءاً من عملية السلام، لكن لا ينبغي أن يكون لهم حق النقض على العملية”.

تابعونا عبر فيسبوك

وبحسب الموقع، “إن رغبة إسرائيل في الاستيلاء على غاز غزة يمكن أن تفسر جزئيا تعنت نتنياهو عندما يتعلق الأمر بمبادرات وقف إطلاق النار، حيث أن هذا المشروع يتوقف على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المنطقة وطرد السكان الفلسطينيين. وقد تحدث الوزراء الإسرائيليون بصراحة عن هذه الأهداف منذ بداية الحرب. ومن الأدلة التي تثبت صحة هذا التحليل أمران مهمان. أولاً، من المدهش أن إسرائيل منحت تراخيص لثلاث شركات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية قبالة شواطئ إسرائيل وغزة. أما الأمر الثاني هو الوثيقة التي أعدتها وزارة المخابرات الإسرائيلية بعد أقل من أسبوع من عملية طوفان الأقصى، والتي حددت بشكل أساسي ثلاثة خيارات لوضع الفلسطينيين في غزة بعد الحرب”.

وتابع الموقع، “الخيار الأول: السكان الذين سيبقون في غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية. الخيار الثاني: بقاء السكان في غزة مع ظهور سلطة عربية محلية غير حماس. الخيار الثالث: إجلاء السكان المدنيين من غزة إلى سيناء. وتشير الوثيقة إلى أن الخيار الثالث هو الخيار الأكثر ملاءمة لإسرائيل وهو قابل للتنفيذ، وبحسب الوثيقة فإن كل ما هو مطلوب هو الحزم في مواجهة الضغوط الدولية مع التركيز على حشد دعم الولايات المتحدة والحكومات الأخرى المؤيدة لإسرائيل”.

وبحسب الموقع، “تدرك إسرائيل حجم الدعم السياسي الهائل الذي تتمتع به من الغرب في أوروبا والولايات المتحدة. وقد شاركت هذه الجهات الفاعلة للتو في مؤتمر ميونيخ الأمني الأخير الذي كان تركيزه الأساسي على التطبيع بين إسرائيل والدول العربية من خلال توسيع اتفاقيات أبراهام، وممر (Imec)، فضلاً عن “التهديد” الذي تشكله إيران وحلفاؤها. بمعنى آخر، ركز المؤتمر على هموم إسرائيل، في حين لم يكن هناك نقاش صادق حول 75 عاماً من المعاناة الفلسطينية. ونظراً لعدم وجود قيادة فلسطينية قوية وموحدة منذ اتفاقيات أوسلو، تمتعت إسرائيل لعقود من الزمن بالحرية في تنفيذ سياساتها التوسعية والاستعمارية الاستيطانية في غياب معارضة فلسطينية كبيرة. ولكن الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول بدد هذا الوهم”.

وتابع الموقع، “تنظر إسرائيل إلى حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية باعتبارها عنق الزجاجة أمام طموحاتها الإقليمية الأكبر، وأبرزها الاستيلاء على ثروة الغاز الطبيعي في غزة. لقد أبرز الاختراق الصادم الذي قامت به حماس في 7 تشرين الأول الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في محاولتها فرض أجندتها على المنطقة. وقد رفضت الجماعة المسلحة حتى الآن تسليم الرهائن الإسرائيليين المتبقين، متمسكة بالتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب وتسهيل إعادة إعمار غزة. وفي نهاية المطاف فإن هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو على الأقل دولة يستطيع الفلسطينيون من خلالها السيطرة على مواردهم الطبيعية، أمر ممكن التحقيق، ولكن يتعين عليهم أولاً أن يتحملوا الهجوم الإسرائيلي في رفح”.

وختم الموقع، “قد تكون هذه فرصة “إسرائيل” الأخيرة لتهجير السكان الفلسطينيين في غزة”.

شاهد أيضاً: بعدما وصف بوتين بألفاظ نابية.. الكرملين يردّ على تصريحات بايدن !