هل يكفي إقصاء الفاسدين من وظائفهم؟..ملف “الحبوب” الشائك !
عمر علاء الدين
“السؤال هو.. هل يكفي الإقصاء؟ أمام تقرير تفتيشي أظهر سرقة عشرات المليارات، يجب أن يكون هناك محاسبة وأن يأخذ القانون مجراه، وأن تعود الأموال لخزينة الدولة”.
أثارت قضية إقصاء عدد من كبار الموظفين في المؤسسة العامة للحبوب بحلب، العديد من ردود الفعل الإيجابية والسلبية والكثير من التساؤلات، حول جدوى وسطوة أيّ قرار يتم اتخاذه بحق الفاسدين.
الخبير الاقتصادي عامر شهدا أكد في تصريح لـ”كيو بزنس”، أن الإقصاء يجب أن لا يكون الإجراء النهائي لمحاربة الفساد أو تحصيل حقوق الدولة.
وأشار إلى أنه حال تم فتح تحقيق في فرع تابع لمؤسسة ما، يجب أن يطال جميع الفروع دون استثناء، وإلا أصبحت عملية الملاحقة وكشف الفساد، “غير متكاملة”، وستنتفي صفة الجدية عنها حال لم تتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات المؤسسة المطلوبة.
ونوه إلى أن تجزئة مثل هذه القضايا “خاطئ” على اعتبار أنها تتعامل مع المال العام وليس مالاً خاصاً.
تابعونا عبر فيسبوك
ملف الحبوب.. والفساد
وبسؤاله عن تركز أغلب قضايا الفساد في مؤسسة الحبوب أجاب شهدا بأن تلك الكثافة سببها عمليات الدمج التي حدثت بالوزارة، “على سبيل المثال دمج مؤسستي الحبوب والمطاحن”.
وهذا الدمج أدى لتفشي الفساد والضياع، في حين أن لكل مؤسسة اختصاصها، والفصل بينهما يحد من تلك الممارسات.
والسبب الآخر لتفشي الفساد في فرع الحبوب وفقاً لشهدا، هو تغول القطاع الخاص، والآلية المتبعة لاحتساب حاجيات البلاد من القمح، إضافة لمواضيع وثغرات كثيرة في المؤسسة تتيح التلاعب في بنود عدة، كالرطوبة والشوائب.
وأشار شهدا إلى مؤسسة الحبوب تفتقر لضوابط معينة تتحكم في عملها كما تفتقر “للرقابة والموظفين القادرين على تحمل المسؤولية تجاه عملهم”.
ماذا لو تم إيقاف الهدر؟
قال الخبير الاقتصادي: “وفقاً لحساباتي إذا ما تم إيقاف الهدر فإن 35 % من عجز الموازنة سيزول، وانعكاساً لهذا سترتفع قدرة الدولة على دعم مادة الخبز وبالتالي تنخفض أسعاره”.
الحد من الهدر وفقاً لشهدا إذا ما تم سيطال الدقيق والخميرة والوقود وهذه المواد جميعها لها اعتمادات مالية من الدعم الحكومي.
ولابد لتلك العملية من اعتماد قاعدة بيانات صحيحة تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية وتحويل ما تبقى من الدعم.
شاهد أيضاً: حذف صفر من العملة.. استراتيجية جديدة لمحاربة التضخم في سوريا
