بيانات مغلوطة.. والمستهلك ضحية تخبط القرارات الحكومية !
سمحت الحكومة السورية العام الماضي، وبناءً على طلب التجّار، باستيراد “البصل”، بعد تصديره في موسمه للخارج، واليوم أحدث قرار استيراد بعض “البطاطا” و”الثوم” استياء للمواطنين، وتخوّفاً من ارتفاع أسعارها.
وبهذا الصدد، بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ “كيو بزنس”، أن مشكلة الاستيراد هي مشكلة قديمة حديثة، لأننا نصدر المادة ونعود بعد فترة لاستيرادها، عازياً ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة لكميات الاستهلاك والكميات المخزنة الموجودة.
تابعونا عبر فيسبوك
ولأن العديد من التجار أرجعوا سبب استيراد البطاطا للفيضانات التي طالت البيوت المحمية في سهل عكار، بيّن حبزة، أن الفيضانات كانت لفترة قصيرة، وتسببت بنقص في المادة، لكن لو تم تخزين الكميات المصدرة من المادة في البرادات الحكومية أو الخاصة، وطرحها في فترة الشح والحاجة، لحققنا توازن سعري في الأسواق.
كما أكد على ضرورة مراجعة الحقول والجمعيات الفلاحية وأماكن الإنتاج، لإحصاء الكميات الإجمالية، ودراسة الحاجة الفعلية للسوق المحلية، وبعد الدراسة الشاملة، يتخذ قرار بالتصدير في حال كان هناك فائض، ولكن بعد تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، منوّهاً إلى أن مادة البصل التي تم استيرادها العام الماضي، كانت مخزّنة وبعضها متعفن.
حبزة أوضح أن قرار الاستيراد سمح للتجّار بالتلاعب باللأسعار، حيث يحتكرون المواد لحين السماح باستيرادها، ويطرحونها على أنها مستوردة، وذلك لتحقيق مكاسب أعلى.
بدوره، اقترح الخبير الاقتصادي طرق لدعم الفلاح، من خلال منح قروض ميسرة لإنشاء غرف تبريد، ومدّه بالوقود لتخزين المحصول، أو بالاتجاه إلى التخزين في برّادات الحكومة، كما يفعل الكثير من التجار، لأن عملية الاستيراد تسبب نقصاً في القطع الأجنبي، وعليه انخفاض في سعر الصرف.
تخبط القرارات الحكومية دفع نتيجته المستهلك، حيث بلغ سعر كيلو الثوم وسطياً 70000 ل.س في أغلب المحافظات، وسعر كيلو البطاطا “أكلة الفقراء” وسطياً تراوح بين 8000-10000 ل.س، ما دفع ذوي الدخل المحدود لشرائها بالحبة والحبتين.
شاهد أيضاً: 200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا
