صندوق النقد الدولي يوجه رسالة عاجلة إلى العراق ؟!

أوصى صندوق النقد الدولي، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20 – 29 شباط الماضي.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يواصل العراق النمو الاقتصادي نظراً للتوسع في المالية العامة، لكنه حذر من “زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط”.

وذكر البيان أن “خفض مستوى الاعتماد على النفط، وضمان الاستدامة المالية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري بالغ الأهمية”.

تابعونا عبر فيسبوك

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.

وقال صندوق النقد إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة، مشيراً أيضاً إلى مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في حال حدوث انقطاع لمسارات الشحن أو إلحاق ضرر بالبنية التحتية النفطية بما يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي تفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط.

وأضاف أن “العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.

وذكر البيان أن “العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو”.

وأشار بيان صندوق النقد إلى أن نمو القطاع غير النفطي في العراق عاد للانتعاش بقوة في 2023، حيث أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6 بالمئة في 2023 بعد توقف النمو في 2022.

شاهد أيضاً: رغم التضخم.. أردوغان يتحدث عن إنجاز غير مسبوق في الاقتصاد التركي