من أين سيؤمن لبنان “زيادة الرواتب” الجديدة للموظفين ؟!

مرة جديدة يعود موضوع رواتب العاملين في القطاع العام في لبنان إلى الواجهة، وذلك بعد إقرار الحكومة في جلستها الأخيرة، مراسيم زيادات أجور هؤلاء، الأمر الذي عزز المخاوف من تكرار سيناريو عام 2017، عندما تم إقرار قانون “سلسلة الرتب والرواتب”.

ويعتبر خبراء أن قانون زيادة الأجور الذي صدر في عام 2017، أحد العوامل الرئيسية المسببة للانهيار الاقتصادي، الذي أصاب لبنان في نهاية عام 2019، كون القانون، رفع الأجور والمخصصات للعاملين في القطاع العام بشكل غير مدروس، ما ساهم في التعثر المالي للدولة.

وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام، إلى نحو 130 تريليون ليرة لبنانية سنوياً، أي ما يعادل 1.46 مليار دولار أميركي، ما يشكل قرابة الـ 45 بالمئة من إجمالي حجم موازنة لبنان لعام 2024، التي تتضمن إيرادات، بقيمة 320 تريليون ليرة، ونفقات بقيمة 295 تريليون ليرة.

تابعونا عبر فيسبوك

وبحسب وزير المالية اللبناني يوسف خليل، فإن الكلفة الاجمالية للزيادات على الرواتب، ملحوظة في موازنة لبنان لعام 2024، حيث ستعتمد الحكومة على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لتأمين أموال الرواتب، في المقابل يشكك الخبراء بدقة الأرقام التي تم الاعتماد عليها، لإقرار الزيادات الجديدة على الأجور، مشيرين إلى أن الحكومة ستلجأ للسحب من احتياطي الموازنة، الذي سيصبح صفراً أو سالباً، ما سيفقدها المرونة في الإنفاق خلال عام 2024، كونها لن تكون قادرة على مواجهة أي طارئ.

وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، فإن رواتب العاملين في القطاع العام في البلاد ستتراوح بين 345 و863 دولاراً شهرياً.

مراقبون أكدوا أن مصرف لبنان، لجأ في الآونة الأخيرة إلى شراء الدولار من السوق وهو ما مكنه من أن يؤمن زيادة باحتياطاته، تقدر بنحو مليار دولار منذ يوليو 2023 وحتى اليوم، ولكن المصرف المركزي سيحتاج الآن، إلى شراء مزيد من الدولارات من السوق، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة الصعبة، وبالتالي قد يتأثر سعر الصرف.

شاهد أيضاً: تريليون دولار كل 100 يوم.. أقوى اقتصاد في العالم يواجه كارثة كُبرى