هل يمكن تطبيق الحل المصري على الاقتصاد السوري ؟!

“كنعان”, في تصريح لـ”كيو بزنس” أوضح أن “الحالة المصرية تختلف عن نظيرتها السورية، حيث أن القاهرة لاتعاني من العقوبات الدولية، إضافةً إلى أن اقتصادها يعاني من ديون تصل لـ 65% من الناتج الإجمالي، تبلغ قيمتها 261 مليار دولار.. غير أن مصر تستفيد من الإعانات الدولية والخبرات الاقتصادية والعلمية من صندوق النقد الدولي”.

الدكتور في جامعة دمشق، نوه إلى أن “الحكومة السورية تضغط لثبيت سعر الصرف، على خلفية تراجع حجم الانتاج المحلي وزيادة المستوردات”، والأفضل وفقاً لكنعان، أن يتم تعويم سعر الصرف وتحرير الاقتصاد معاً، للسماح بدخول السلع اللازمة للإنتاج والاستهلاك المحلي.

بينما أكد “كنعان”، أن تطبيق حلول إدارية من جانب واحد لتخفيض سعر الصرف غير كافية، مؤكداً ضرورة وجود إجراءات أخرى تدعم الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الزيادة المنشودة في الصادرات.

يذكر أن عودة رؤوس الأموال المهاجرة مرهونة بتحرير “الاستيراد والتصدير” بالإضافة إلى الاستثمار والسماح للمستوردين بجلب البضائع عبر التسهيلات الإئتمانية لتنشيط العجلة الاقتصادية في سوريا، بحسب “كنعان”.