نحو 60 مليار دولار إلى مصر والأزمة الاقتصادية مستمرة!

من المقرر أن يقدم البنك الدولي لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن التمويل يغطي السنوات الثلاث المقبلة، حيث يستهدف نصفه الدعم الحكومي والباقي لدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح.

وجاءت هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثاً بقيمة 8 مليارات دولار والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قيام السلطات بتفعيل أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك الدولي في أيار المقبل، لبحث الدفعة الأولى من التمويل بنحو مليار دولار.

تابعونا عبر فيسبوك

وقال البنك الدولي في بيان إن البنك الدولي “يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل”.

وكان التمويل الأخير متوقعاً ويعكس الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدماً في الإصلاحات. وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود ومعدل تضخم قياسي.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داود: “بتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات. ولكن معالجة العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل”.

شاهد أيضاً: صادرت الغاز “الإسرائيلي” إلى مصر ترتفع بنسبة 23%