يسعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى درء أزمة مالية قد تنجم عن غرامة بقيمة 464 مليون دولار، إذا بدأت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في إجراءات للحصول على قيمة هذه الغرامة من ممتلكاته وحساباته المصرفية ما يهدد بإفلاسه، وفق خبراء.

تابعنا على فيسبوك

ويعمل الفريق القانوني لترامب ومكتب المدعية العامة في نيويورك بكلل قبل الموعد النهائي لتأمين مبلغ الكفالة في قضية الاحتيال المدني المدنية ضد الرئيس السابق وشركته العائلية، وفق “سي أن أن”.

وقال محامو ترامب في وقت سابق إنه لم يتمكن من إيداع سند كفالة للطعن بقرار تغريمه الذي أصدرته في شباط محكمة في نيويورك.

ويعتزم المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة تشرين الثاني، الطعن في الحكم، لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق ما قاله محاموه للمحكمة، الأسبوع الماضي.

وبموجب قواعد محكمة نيويورك، يتعين على ترامب تقديم السند، إذا كان يريد تجنب تحرك المدعية العامة لتنفيذ الحكم لصالح الولاية.

وواجه ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها، ما من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة الرئيس السابق، التي سعى جاهدا لتطهيرها وسط قضايا أخرى متلاحقة.

وكانت جيمس قالت إنها ستصادر ممتلكاته، إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سند استئناف.

وطالب المحامون بالسماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في ولاية نيويورك، بإيقاف الحكم مؤقتا دون أن يضطر ترامب إلى الحصول على سند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة “سي.أن. بي.سي”.

وتوضح نيويورك تايمز إنه إذا لم يتوصل ترامب إلى اتفاق في الساعة الـ11 يوم الاثنين، سيكون بمقدور جيمس تجميد حساباته المصرفية، والبدء في عملية طويلة ومعقدة للاستيلاء على بعض ممتلكاته.

وتحدثت “سي أن أن” عن “متاهة قانونية معقدة لمصادرة أصول ترامب” يجب أن تكون المدعية العامة وموظفوها مستعدين لها.

وتشمل هذ الأصول المباني والمنازل والسيارات والمروحيات وطائرته الخاصة.

وقال خبراء لـ”سي أن أن” إن التركيز الرئيسي سيكون على حساباته المصرفية، لأنه من الأسهل مصادرتها، أما العقارات، ستكون أكثر صعوبة.

شاهد المزيد:

غانتس يهدد نتيناهو بالاستقالة ما السبب؟