المليارات الغربية والعربية لم تنعش الاقتصاد المصري بعد!

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في آذار الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 نقطة في آذار من 47.1 نقطة في شباط الماضيين، لكنه ظل أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ40 على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضاً حاداً خلال آذار، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”.

ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في السادس من آذار الماضي لزيادة حزمة التمويل المقررة في كانون الأول 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

تابعونا عبر فيسبوك

وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.

وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة وفي أعقاب صفقة استثمارات إماراتية قيمتها 35 مليار دولار.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في آذار من 44.3 في شباط الماضيين، في حين صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.

شاهد أيضاً: بايدن يوجه رسالة عاجلة للرئيس الصين بشأن “تيك توك”!