آخر الاخباررئيسيمحليات

وزير حالي يلغي صداقة “عمرو سالم” على الفيسبوك !

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عمرو سالم” أنه “إذا كان دفع الفواتير الإلكترونية الخاصة بخدمات الاتصالات يسبب مشاكل للعديد من المشتركين، فما الحال مع بقية الخدمات والهيئات؟ أحد المشتركين قام بدفع فاتورته إلكترونيًا من خلال البنك، لكنه اكتشف لاحقًا أنه تم إلغاء اشتراكه بالكامل وليس مجرد إيقاف مؤقت للخدمة”.

“سالم” قال “عندما توجه إلى مؤسسة الاتصالات مع إيصال الدفع، قوبل بالرفض، حيث قالوا له إنهم لم يتلقوا أي دفعات وأن إيصال البنك لا يعتد به”.

وأضاف “بالتالي، اضطر المشترك إلى دفع رسوم اشتراك جديدة، وقد لا يحصل حتى على نفس رقم الهاتف القديم. والمشكلة تكمن في أن الأموال تصل بالفعل إلى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، ولكن الربط بين الدفع والفاتورة ورقم الهاتف يتم بشكل شبه يدوي نظرًا لعدم تجهيز البرمجيات بشكل كامل”.

وتابع “عندما يستفسر المشترك عن سبب إلغاء اشتراكه، يُطلب منه دفع الرسوم نقدًا بدلاً من استخدام الدفع الإلكتروني، ومن يحتاج إلى المزيد من التفاصيل يمكنه زيارة مركز الخدمة في شارع النصر والانتظار في طابور طويل”.

تابعونا عبر فيسبوك

وأردف “قد أثارت مقالاتي التي تدعو إلى إلغاء إلزامية الدفع الإلكتروني استياء المسؤولين، لكن المشكلة ليست فقط في البنية التحتية، بل في نهج التفكير نفسه تجاه الدفع الإلكتروني، حيث يبدو أن الأمور معكوسة رأسًا على عقب.. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي يتلقى راتبه عن طريق بطاقة مصرفية يُجبر على استخدام الصرافات الآلية لسحب النقود، لأن معظم المتاجر والصيدليات لا تقبل الدفع الإلكتروني.. وعندما يريد دفع الفواتير إلكترونيًا، قد يواجه صعوبات مثل عدم امتلاكه حسابًا مصرفيًا أو عدم قدرته على تجميد المبلغ حتى صدور الفاتورة”.

وتحدث “هذا الوضع دفع الناس للجوء إلى السماسرة، وهي مهنة جديدة نشأت من إلزامية الدفع الإلكتروني، حيث يدفعون لهم رسوم الفواتير بالإضافة إلى العمولة مقابل القيام بالدفع نيابة عنهم.. نحن أمام نظام يدوي يتظاهر بأنه إلكتروني، لكن في الواقع، تكلفة أكبر وإزعاج أكبر. وعلاوة على ذلك، الربط بين التحويلات والفواتير لا يزال يعتمد بشكل كبير على العمل اليدوي”.

وختم “الحل هو تحسين البرمجيات ونشر نقاط الدفع بشكل أوسع قبل فرض إلزامية الدفع الإلكتروني. عندما كتبت عن هذا الموضوع في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار، قام وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب بإلغاء صداقتي على الفيسبوك.. نحن بحاجة إلى المزيد من الشفافية، وهذا هو الطريق الصحيح نحو التحسين.. من لا يحب هذا الكلام، فعليه أن ينظر في المرآة”.

شاهد أيضاً: مدير العقاري: عقد جديد مع شركة لصيانة الصرافات

زر الذهاب إلى الأعلى