في سوريا.. ما علاقة الحكومة برفع إيجارات المنازل ؟!
في استطلاع رأي أجرته “كيو بزنس”، عن أسعار الإيجارات، أكد المعظم بأنها مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الدخل، فالإيجارات تبدأ من 500 ألف وتصل إلى أكثر من 3 ملايين ليرة، والمفاجئ أن إيجار المنازل في المناطق العشوائية تصل إلى مليون ليرة !
وقالت أم لطفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات إنها “تعمل هي وزوجها وطفلها لتأمين إيجار استديو صغير، ورغم عمل 3 أفراد من أسرة واحدة إلا أنهم غير قادرين على مواكبة غلاء التكاليف المعيشية، وتبقى الأسرة مديونة”.
بينما بيّن أحد أصحاب العقارات أن المنزل الذي يتم تأجيره بمبلغ كبير يصل إلى 15 مليوناً في السنة، لا يغطي ترميمه بعد خروج المستأجر منه، فتكلفة تبديل الحنفية على سبيل المثال 300 ألف ليرة، لذلك الإيجارات ليست مرتفعة مقارنةً بالتكاليف المعيشية”، مؤكداً أن إيجار مليون ونصف في الشهر لا يكفي لمعيشة عائلة في سوريا.
تابعونا عبر فيسبوك
من جهته، فؤاد الببيلي صاحب مكتب عقاري في دمشق، بيّن في تصريح لـ”كيو بزنس” أن إيجار العقار بالنسبة للكثير هو مورد رزق يعتاشون منه، لذلك هناك ارتفاع بأسعار الإيجارات نتيجة الغلاء المعيشي”.
وأشار الببيلي إلى أن إيجارات المنازل تبدأ من 500 ألف وتصل إلى أكثر من 3 ملايين، وذلك بحسب المنطقة والكسوة والمساحة.
وفي ذات الوقت، أكد أن البعض يضطر إلى تقليل هامش ربحهم من إيجار العقارات، بسبب التضخم والأزمة الاقتصادية، قائلاً: “لا يوجد مربح من إيجار العقار، فهو لا يغطي تكلفة الترميم أو الصيانة، فكلفة الدهان على سبيل المثال، قد تصل إلى 20 مليون ليرة”.
بدوره، الخبير الاقتصادي علاء أصفري أرجع ارتفاع أسعار العقارات إلى تقصير الحكومات المتعاقبة بعدم دخول الكثير من الأراضي إلى التنظيم، معتبراً أن الحل لخفض الأسعار هو بوجود فائض بالعرض.
وذكر الأصفري أسباباً أخرى، منها نزوح مئات الآلاف من القرى إلى العاصمة دمشق نتيجة الأزمة ما أدى إلى كثرة الطلب، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف.
هل إيجار العقار يعتبر استثماراً رابحاً؟
أجاب الخبير الاقتصادي أن “هناك ما يسمى في علم الاقتصاد عائد على الاستثمار، بمعنى ماذا تكون قيمة العقار قياساً لإيجاره؟”، لذلك حتماً إيجار العقار ليس رابحاً بالنسبة لصاحبه، بسبب أن هناك تقديراً كبيراً لقيمة العقار، لا يوازي عائد الاستثمار (الإيجار).
وضرب الأصفري مثالاً: “بيت بقيمة 100 ألف دولار، إيجاره بمليون، أي العائدية على الاستثمار صفر، وهذا غير مقبول”، مشيراً إلى أن أصحاب العقارات يعتبرون خاسرين بالعلم الاقتصادي بسبب التضخم.
كما لفت إلى أن “المنزل الذي كان قيمته قبل الأزمة مليون دولار خسر النصف حالياً، وفقط سعره بالليرة السورية ارتفع، وهذا يعتبر مؤشر كارثي في سوق العقارات”.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى الأخذ في عين الاعتبار التوسع السكاني، حيث يتضاعف عدد السكان في البلاد، 100% كل 25 عاماً.
وختم قائلاً: “التضخم في سوريا ليس له حل على المدى المنظور، فراتب الموظف 30-50 دولاراً، فكيف يستطيع أن يلبي احتياجاته التي من ضمنها السكن ؟!”.
شاهد أيضا: طبيب سوري: كوفيد19 حرب بيولوجية للقضاء على البشر !
