“تخمة” في عدد المحامين بسوريا والنقابة “تشكي وتبكي” الأتعاب !
أكد نقيب المحامين في سوريا الفراس فارس لـ”كيو بزنس”، أن أتعاب المحامي لم تعد مناسبة للغلاء والتضخم في البلاد، حيث انخفض مردوده عن ما قبل 2011، بنسبة 80%.
وبيّن فارس أن المبلغ الذي كان يستوفيه المحامي قبل الأزمة، انخفض إلى النصف أو الربع نتيجة التضخم، و95% من المحامين الممارسين للمهنة، دخلهم لا يتناسب مع ما قبل الأزمة.
وضرب مثال للتوضيح، قائلاً: “المحامي الذي استلم 20 دعوى في الأعوام السابقة، أتعابه منها لا تعادل 20% من الذي كان يتقاضاه ما قبل 2011، عن ذات العدد من الدعاوى”.
تابعونا عبر فيسبوك
النقيب أشار إلى وجود عدد كبير من خريجي كلية الحقوق نتيجة وجود 17 فرعاً للكلية والإقبال الكبير على الدراسة بها، ما تسبب بفجوة كبيرة ما بين عدد المحامين وحاجة البلاد للحقوقيين، لذلك فرص العمل للخريج “ضعيفة”.
وأَضاف فارس: “عدد الدعاوى والمراكز الاستشارية للمحامين والشواغر في القضاء والدوائر الحكومية محدود ولا يتوافق مع عدد الخريجين”، لافتاً إلى أن عدد المحامين المنتسبين للنقابة زاد من عام 2020 إلى 2024 بنسبة 120%، أي من 20 ألفاً إلى 44 ألف منتسب، وفي المقابل فرص العمل لم تشهد أي زيادة.
وتابع أن “عدد الوكالات التي تنظمها النقابة انخفض مقارنةً بالأعوام الماضية، حيث كان العدد أكثر من مليون، وتراجع في عام 2023 إلى 960 ألف وكالة، وبالتالي هناك صعوبة في إيجاد فرص عمل لكل من انتسب للنقابة”.
وعن المحامين المتقاعدين، ذكر النقيب أن راتب المحامي المتقاعد المنتسب للنقابة ما بين 200-300 ألف، كاشفاً عن وجود “زيادة غير مسبوقة” الشهر القادم، بنسبة 100%، أي حوالي 400-600 ألف ليرة”، منوهاً إلى أن عدد المتقاعدين يصل إلى أكثر من 5 آلاف.
فارس لفت إلى أن 90% من إيرادات النقابة، من الوكالات التي تنظمها، وتكلفة الوكالة زادت عن عام 2010، 3 أضعاف ونصف فقط، أي من 10 آلاف إلى 35 ألف ليرة.
وحول أتعاب المحامي، أجاب أن رسوم تسجيل أي دعوى في وزارة العدل الحد الأدنى 100 ألف، وأجور المواصلات (تكسي) ما بين قصر العدل الحميدية والمزة 15-20 ألف.. إلخ، لذلك أتعاب المحامي بالحد الأدنى 400-500 ألف، ولا يمكن أن تكون أقل من هذه الأرقام، والحد الأعلى مفتوحاً وفق الجهد والنتائج الذي يحصلها المحامي لموكله.
وأوضح أن الحد الأعلى للتحصيل في حال كان الخلاف على مبالغ مالية أو أرقام أو نسبة عقارية، وفق القانون 25%، أما في دعاوى الجزاء يكون المبلغ بحسب الاتفاق المبرم ما بين المحامي وموكله.
شاهد أيضاً: في سوريا.. حوالي 30-40 % من ألواح الطاقة الشمسية “مغشوشة”
