الجزء الثاني: التعافي المبكر بعيون السياسة !

تطرح “كيو بزنس” على عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة، أسئلة تتعلق بعملية إعادة الإعمار في سوريا، بالتزامن مع الإعلان عن “مشروع صندوق التعافي المبكر” كفعالية ترعاها الأمم المتحدة تتم بتمويل ومساعدة جهات “تقليدية وغير تقليدية إن صحت التسمية”.

وبعنوان “خسائر الحرب والاقتصاد.. ونظرة على التعافي المبكر”، تطرقت “كيو بزنس” إلى الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال الحرب وقدمت بإيجاز نظرة عن “مشاريع التعافي المبكر”، مستعينةً بالمراجع الموثوقة والأبحاث، وأراء خبراء اقتصاديين ومسؤولين سابقين وحاليين.

وفي هذ الجزء سنستعرض الجو السياسي المحيط بـ “مشاريع التعافي المبكر” و القرارات والمراحل التي رافقتها.

تابعونا عبر فيسبوك

عمر علاء الدين

ولادة سياسية متعسرة

أكد البرلماني السوري، صفوان القربي، أن الحديث عن هذا الموضع جديّاً بدأ عام 2017، عندما أنشأت الأمم المتحدة “مجموعة التعافي المبكر من أجل سوريا”.

لينطلق هذا المشروع بشكل فعلي عام 2021 مع صدور القرار(2585) وما تبعه من قرارات أخرى مثل ( 2642_ 2672) اللذين ساهما بتوسع صلاحيات مشاريع التعافي المبكر لتشمل الكهرباء والبنية التحتية.

وهذه القرارات وفقاً لقربي “تم إقرارها بعد مماحكات “روسية_ أمريكية” جراء رفض الولايات المتحدة ومن خلفها الغرب، تلك الصلاحيات باعتبارها جزءاً من إعادة الإعمار”.

وأضاف “حاولت واشنطن وباريس التضييق مراراً السير في “مشاريع التعافي المبكر” في محاولة لإبقاءه عنواناً على الورق، واستخدامه كغيره من وسائل الضغط على الدولة السورية”.

استمرار الرفض الأمريكي لـ “مشاريع التعافي المبكر” لم يدم طويلاً، حيث أن تلك المشاريع وفقاً لوزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، “عادت للتدوال بالتزامن مع صدور القرار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 24/11/ 2022 ، الذي ينص على توسعة الاستثناءات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية في سوريا”.

موقف الأمم المتحدة من التسييس !

جاء على لسان المنسق المقيم لشؤون الأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في تصريح صحفي عن “صندوق مشاريع التعافي المبكر”، أن”حماية التعافي المبكر من أيّ محاولة للتسييس تستوجب وجود أمانة الصندوق خارج سوريا”.

وحول سعي الأمم المتحدة لضمان عدم تأثر المساعدات بالشؤون السياسية، قال عبد المولى، “نحن لا نسعى للحصول على موافقات أو ضمانات من أيّ جهة”، وفق تعبيره .

وفي السياق قال البرلماني السوري صفوان القربي، إن الأمم المتحدة “غير ملزمة قانونياً بالعقوبات الأمريكية _ الغربية”، مؤكداً ضرورة نشاط وجرأة الأمم المتحدة في رعاية مشاريع التعافي المبكر”.

أما الخبير الاقتصادي الدكتورعابد فضلية فأكد لـ “كيو بزنس” أن “الأهم بالنسبة لهذه المشاريع الأممية هو أن تنفيذها غير مضمون، حيث أن الأمم المتحدة تخضع للهيمنة الأمريكية والغربية”، وفق تعبيره.

ووفقاً لفضلية فـ “قد تتدخل هذه الدول لاستخدام هذه المشاريع كورقة ضغط سياسية على سوريا”.

التعافي المبكر جسر لإعادة الإعمار !

تابعونا عبر فيسبوك

قربي أكد أن “التعافي المبكر اليوم هو بمثابة جسر لإعادة الإعمار ونشاط هذا الملف يعني بأننا أصبحنا في مرحلة ما بعد النزاع”.

وربط الخبير السياسي نجاح مشاريع التعافي المبكر بتعاون الدولة السورية، مؤكدأً ضرورة وجود ضغط إقليمي ودولي على “قوى الأمر الواقع”.

وهذا بطبيعة الحال وفقاً لقربي، يستدعي “ضغطاً من الدول الإقيلمية والعالمية الفاعلة على الساحة السورية لنجاح هذه المشاريع”.

تقدير الموقف

وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي أشارت في حديثها لـ “كيوبزنس” إلى ضرورة وجود” نوع من التوافق والاستقرار السياسي كشرط لازم وغير كاف قبل بذل المزيد من الجهود اللازمة للبدء بتلك المرحلة”.

ووفقاً لعاصي سيكون “التوافق المجتمعي ضروري جداً لتحديد أولويات ومراحل إعادة الإعمار ومصادر التمويل, خصوصا أن التمويل غالباً سيكون عبارة عن قروض وبرامج مالية ميسرة لإنجاز المشاريع المقررة لكل مرحلة”.

ووصف القربي مرحلة إعادة الإعمار بأنها “معركة لن تقل شراسة عن سابقاتها”، معتبراً أن “خصوم دمشق ربطوا مرحلة الإعمار بترتيبات سياسية واسعة جداً”.

وأكد قربي أن الدولة السورية لا ترى إعادة الإعادة الإعمار أمراً مناسباً في المرحلة الحالية، خاصةً أن المعطيات على الأرض تغيرت لصالحها.

شاهد أيضاً: مرسوم تشريعي خاص بصناعة واستثمار التبغ.. ما تفاصيله ؟!