أمير الكويت يأمر بحل البرلمان ووقف بعض مواد الدستور !

أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أنّه قرّر حل مجلس الأمة “البرلمان” ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، موضحاً أنّه لن يسمح أن “تُستغل الديمقراطية لتحطيم البلاد”، ومعتبراً أنّ “الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة”.

ولفت الصباح في بيان مقروء نشر مساء الجمعة إلى أنّ “الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، موضحًا “أننا واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله”.

وأضاف “وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها..ويجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون”.

تابعنا عبر فيسبوك 

أبرز المواد التي عطّلها الأمير من الدستور الكويتي، المادة 51 التي تقرر أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة والمادة 56 التي توكل مهام تعيين الوزراء لأعضاء مجلس الأمة والمادة 79 التي تقرر أن أي قانون لا يصدر إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

في نيسان الماضي، أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضواً من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت، بحسب الإعلام الكويتي.

وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفاً و365 ناخباً من أصل 834 ألفاً و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.10 %.

وشهدت نتائج “أمة 2024” عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.

شاهد أيضاً: مسؤول أوروبي كبير يدعو لاتخاذ قرار مهم بشأن “إسرائيل” ؟!