في ظل التضخم.. هل سيكون الحل بإصدار فئة نقدية جديدة ؟!

تعاني البلاد من أزمة تضخم كبيرة، نتيجة السياسات النقدية والمالية الخاطئة، بحسب بعض الخبراء، والتي لا تتماشى مع حالة الحرب الحالية، خاصّة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وتسببت هذه السياسات بضعف القوّة الشرائية للمواطنين، وفقدان العديد من الفئات النقدية لليرة السورية قيمتها، وأصبح تداولها شبه معدوم، فلم نعد نشاهد القطع النقدية من فئة 50 و100 و200 ل.س صالحة للتداول.

“كيو بزنس” تواصلت مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وطرحنا عليهم عدد من الأسئلة الواقعية المشروعة.

أولاً: أسباب التضخم “الداخلية والخارجية” وكيف انعكست على قدرة المواطن الشرائية

أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور “حسن حزوري” في تصريح لـ “كيو بزنس”، أزمة التضخم لعدة أسباب، أهمها فشل السياستين المالية والنقدية في تحقيق أهدافهما، بسبب التركيز على سياسة الجباية للأموال على حساب دعم الإنتاج ورعايته.

واعتبر أن سياسة تقييد حركة الأموال والتمويل عبر المنصة، واللجوء إلى أساليب غير اقتصادية في تقييد سعر الصرف، إضافةً لاتباع سياسة الاحتكار بدلاً من المنافسة، حوّلت الاقتصاد السوري من إنتاجي إلى اقتصاد ريعي، يعتمد على رفع مستمر للخدمات الخدمات الحكومية وعلى السمسرة والعمولات.

علاوةً عن فرض ضمائم على السلع الأساسية بحجّة حماية الاقتصاد الوطني، وهو حق يراد به باطل، كالضميمة على السكر، أو على ألواح الطاقة الشمسية التي أعُلن عنها منذ يومين، مبيّناً أن كل ما ذكُر يزيد من التكاليف والتضخم، يضاف إلى ذلك، تغطية عجز الموازنات السنوية، من خلال الاقتراض من المصرف المركزي، على شكل إصدار نقدي دون مقابل من الإنتاج السلعي، ولذلك يلاحظ باستمرار تراجع في الإنتاج الحقيقي، نتيجة فقدان الاقتصاد السوري القدرة على المنافسة الخارجية، وضعف القدرة الشرائية في الداخل، مع حالة ركود تضخمي.

تابعونا عبر فيسبوك

ثانياً: هل بتنا بحاجة لإصدار فئة نقدية أكبر من 5000 ل.س؟ وكيف ستؤثر على حالة التضخم ؟!

حزوري كشف أنه نتيجة التضخم الكبير وفقدان القوة الشرائية لليرة السورية، فقدت العديد من الفئات النقدية قيمتها، وأصبح تداولها شبه معدوم، فلم نعد نشاهد القطع النقدية من فئة 50 و100 و200، وأصبحت الفئة الدنيا عملياً هي فئة الـ 500 ليرة، وبات الوضع يحتاج لإصدار فئات نقدية من فئة الـ 10 الاف ليرة وربما في المستقبل 25 ألف ليرة.

وأكد أن الفئات النقدية الكبيرة لن يكون لها أثر تضخمي، فيما لو تم إصدارها بدل النقد التالف أو النقد الخارج من التداول، وأصبحت ضرورة ملحّة ولاسيما فئة الـ 10 آلاف، أما إن كان الإصدار يترافق مع إصدار نقدي بدون مقابل إنتاجي، فبالتأكيد سيكون لها آثار تضخمية.

ثالثاً: ما الحلول الإسعافية للحد من تفاقم أزمة التضخم ؟!

من جانبه، قال الخبير حزوري، إن الوضع يحتاج لاتخاذ عدة خطوات لمعالجة التضخم وتخفيض الأسعار، من خلال إلغاء كافّة القيود المفروضة على حركة الأموال داخلياً وإتاحة المجال للمنافسة التامّة.

مع التأكيد على إلغاء منصة تمويل المستوردات، التي أدت لزيادة تكلفة التمويل وبالتالي زيادة في ارتفاع الأسعار، مع التوقف عن رفع أسعار المواد المحتكرة من قبل الحكومة، وعلى رأسها المشتقات النفطية، التي ترتفع بشكل دوري، مع نقص في الكميات المتاحة منها، مشدداً على فعالية تلك الخطوات، التي ستساهم بتدفق السلع والحد من الاحتكار.

شاهد أيضاً: على ذمّة مسؤول: رسائل البنزين في سوريا ستصل كل 8 أيام