الصناعة السورية تبرر سبب زيادة الضرائب !
حسمت وزارة الصناعة الجدل حول قرارات حماية الإنتاج المحلي، بتوضيح ينطوي على ما يكفي للإقناع بالأبعاد الاستراتيجية التي تنطلق منها الوزارة في تعاطيها مع القطاع عموماْ.
ولفتت الوزارة على حسابها الرسمي في فيسبوك، إلى أن حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق.. وغيرها ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية.
وأكدت أنه من غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعة ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات وترشيد انفاق القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، و تحقيق فائض للتصدير، وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
وشددت على أنه لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي إلى إغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن بغض النظر عن النوع والجودة، وتؤدي الى خروج الكثير من القطع الأجنبي، ويكبح فكرة الاستثمار في إقامة مشاريع صناعية في البلاد من ناحية أخرى.
تابعونا عبر فيسبوك
وأضافت الوزارة: “بالنسبة للمستهلك فمن حقه الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية، ومن خلال مراقبة الأسعار في الأسواق للمنتجات المستوردة ونوعيتها وجودتها فلم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميله كامل نفقات وتكاليف الاستيراد، إضافة للأرباح الكبيرة التي جناها المستوردون، وتحمّله رداءة التصنيع في الكثير من الحالات واستخدامه كشماعة لتحقيق الأرباح الكبيرة”.
ونوّهت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك، أنها ومن منطلق الحرص الشديد على صناعاتنا الوطنية وخاصة الناشئة منها من جهة، والعمل على دوران عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل وترشيد الانفاق، ووجود مسؤوليات كبيرة علينا تجاه المنتج والمستهلك.. تتبع إستراتيجيات وسياسات محوكمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق مصلحة كامل الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
شاهد أيضاً: بعد السكر.. ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية !
