هل أوقف البنك الدولي تمويل مشروع الطاقة إلى لبنان عبر سوريا ؟!
تداولت وسائل إعلام محلية وعربية أنباء تفيد بتجميد البنك الدولي مشروع نقل الطاقة إلى لبنان، عبر الأراضي السورية لحاجته إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع.
لم يصدر بيان عن البنك الدولي فيما يتعلق بتجميد المشروع، لكن صحيفة “الأخبار” اللبنانية، نشرت في 21 من نيسان الحالي، تقريراً يتحدث عن قرار يعطل الصفقة، «رغم ما تشيعه السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، عن مساعي بلادها لتحقيق الاستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية، والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية».
وقالت الصحيفة إنها «علمت أن قراراً سياسياً مفاجئاً صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل صفقة جرّ الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية».
فبعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الذي تسيطر الولايات المتحدة على قراره، اجتماعاً في 15 من نيسان، بشأن لبنان، واتخذ قراراً بتأخير الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
وبرر البنك ذلك بحاجته إلى «”دراسة الجدوى السياسية” للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان»، بحسب الصحيفة.
بدوره، أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أنه لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي أن هناك تأخيراً.
تابعنا عبر فيسبوك
وأوضح “فياض”، في حديث مع الصحفيين قبل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في 21 من نيسان، أنّ «العقد مع الأردن أُبرم سابقاً لكنّه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن «التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخيراً في التمويل والموضوع لم يُرفض كما يقال».
وقال الوزير اللبناني، «لا أعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وأنا على تواصل مستمرّ مع إدارة البنك الدولي والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعبهم لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل».
وفي 14 من نيسان، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، بوزير الطاقة اللبناني في القاهرة لبحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان.
وشهد اللقاء التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما، بحسب بيان لوزارة الطاقة اللبنانية.
وتشترط القاهرة وعمان الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأمريكية لضمان إعفاء البلدين والشركات العاملة فيهما من العقوبات المنصوص عليها في قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على دمشق.
شاهد أيضاً: تركيا تنهي بناء جدار على حدودها مع سوريا وإيران.. لماذا الآن ؟
