الشرطة الأمريكية تحمي نفسها بقانون جديد في ولاية لويزيانا ؟!
يبدو أن الشرطة الأمريكية باتت اليوم تبحث عن الأمن لنفسها قبل أن تؤمن الأمان للمواطنين الأمريكيين، خاصة مع إقرار ولاية لويزيانا قانوناً مثيراً للجدل، يمنع الاقتراب من ضباط الشرطة لمسافة أقل من 25 قدماً، الأمر الذي يعد “جريمة”.
ويفرض القانون الجديد عقوبات، بحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، على من يقترب عن عمد من ضابط شرطة أثناء “ممارسة واجبات إنفاذ القانون” وذلك بعد أن يأمر الضابط الشخص بالابتعاد.
يدعي مؤيدوه أنه يهدف إلى حماية سلامة ضباط الشرطة من خلال خلق منطقة عازلة، لكن معارضيه يرون أن هذا مبرر واهٍ، وأن هناك قوانين موجودة بالفعل لمنع التدخل في عمل الشرطة.
القانون قد يُقيد قدرة الجمهور على مراقبة ومحاسبة الشرطة، خاصة في عصر ازداد فيه الاعتماد على تصوير تصرفاتهم لفضح أي تجاوزات.
تابعونا عبر فيسبوك
ويُهدد بمعاقبة أشخاص غير مُدركين للقانون الجديد، خاصةً مع قلة التوعية به، ما يُثير تساؤلات حول دستوريته، حيث قد يُعتبر انتهاكاً لحق التعديل الأول الذي يضمن حرية التعبير والتجمع.
واعتبر مراقبون أن القانون، قد يُستخدم لقمع الاحتجاجات السلمية، حيث يمكن اعتبار أي اقتراب من ضابط شرطة بمثابة جريمة.
كما أنه يُشجع ثقافة الصمت، حيث قد يخاف الناس من تصوير تصرفات الشرطة خوفاً من العقاب، ويعمق كذلك انعدام الثقة بين الجمهور والشرطة، مما يُهدد بدوره الأمن والاستقرار.
كما يخشى معارضو القانون، أن يعيق القانون قدرة الجمهور على تصوير تصرفات الضباط، وهو ما يُستخدم بشكل متزايد لمحاسبة الشرطة، بما في ذلك في القضايا البارزة، مثل مقتل جورج فلويد.
وقال جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا، الذي لديه خلفية في إنفاذ القانون، خلال توقيع مشروع القانون: “هذا جزء من التزامنا المستمر بمعالجة الأمن العام في ولايتنا”.
وكان حاكم الولاية السابق جون بل إدواردز، وهو ديمقراطي، قد استخدم حق النقض ضد مشروع قانون مشابه تقريباً في العام الماضي.
ووصف إدواردز الإجراء بأنه “غير ضروري” وقال إنه يمكن استخدامه “لتقييد ممارسة حقوق التعديل الأول”.
وقال إدواردز، الذي خدم في الجيش الأمريكي، في رسالة النقض العام الماضي: “لكل واحد منا الحق الدستوري في مراقبة موظفي الخدمة العامة بحرية أثناء عملهم في الأماكن العامة وفي نطاق واجباتهم الرسمية. ومراقبة إنفاذ القانون، سواء من قبل شهود على حادثة مع ضباط أو أفراد يتفاعلون مع الضباط أو أفراد الصحافة، أمر لا يقدر بثمن في تعزيز الشفافية”.
ومع ذلك، ومع وجود حاكم جديد في السلطة واستمرار سيطرة الحزب الجمهوري على أغلبية في الهيئة التشريعية للولاية، رأي مشروع القانون طريقه للتنفيذ.
وقال النائب الجمهوري برايان فونتينوت، إن “القانون الجديد يوفر للضباط راحة البال والمسافة الآمنة للقيام بوظيفتهم”.
وردد المشرعون المعارضون لمشروع القانون، ومن بينهم ديمقراطيو الأصول الأفريقية الأكثر صراحة، مخاوف إدواردز من أن مشروع القانون يمكن أن يعيق قدرة الجمهور على مراقبة ضباط الشرطة.
وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في لويزيانا في بيان، الثلاثاء: “يسعى قانون المنطقة العازلة الذي يبلغ طوله 25 قدماً إلى تقليص قدرة سكان لويزيانا على محاسبة الشرطة على العنف وسوء السلوك”، مندداً بـ”إقرار هذا القانون وتوقيعه ونحث مجتمعاتنا على البقاء يقظة وآمنة استجابة لهذه التطورات”.
شاهد أيضاً : ماذا دار بين الرئيس الصيني والسيسي في بكين ؟!
