قوانين سورية تعترف بملكية سلطان عثماني !

خاص – نور ملحم

فوجئ “أبو أحمد” من ريف حمص بوضع إشارة دعوى على العقار الذي يملكه وهو أرض زراعية بمساحة 500 دولم لصالح السلطان “عبد الحميد” الذي سقط حكمه من أكثر من 100 عام.

يقول أبو أحمد لـ “كيو بزنس”: “حاولت إخراج قيد للأرض لكي أقوم بنقل ملكيتها لصالح ابني أحمد وإذّ كتب على الإخراج إشارة دعوى لصالح الشخص الذي كان يحتل بلدنا في بداية الأمر ضحكت لأنه من الغباء أن تترك هذه الإشارة من قبل الدولة فهي دليل على أن للأتراك أملاك في سوريا”، لافتاً إلى “وجود دعوى من قبل أنسابه الذين يدعون وجود وثائق يدعون فيها وجود أملاك بسوريا”.

تابعونا عبر فيسبوك

50 % من الأراضي أميرية

وفي سياق متصل، يقول مؤيد اليوسف لـ “كيو بزنس” حاولت إزالة الإشارة الموجودة على الأرض باسم السلطان عبد الحميد، ولكن لم استطيع رغم محاولتي العديدة مع الموظفين من خلال دفع مبالغ مالية لهم ولكن دون جدوى، لافتاً إلى أن جميع الأراضي في محافظتي حمص وحماة هي أميرية وقد تم توارثها من أجدادهم وكانت حصة الأنثى مثل الذكر بحسب القوانين والتشريعات التي كانت مفروضة منذ العهد العثماني.

يكمل اليوسف: “يجب على الدولة النظر بهذا الوضع وإشارة الدعوى فجميعنا نعلم ما فعلته تركيا بنا قديماً وحديثاً فليس من المعقول أن نبقي شيء لمصلحتهم ولكن في كل مرة نطرح الموضوع يكون الجواب أنه يجري حالياً العمل على تحديث وتعديل القانون الخاص بالتجميل وإزالة الشيوع الذي يهدف إلى إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها وإعطاء كل مالك للأراضي الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية المصدقة والمجزأة تجزئة مفرطة قطعة أرض واحدة أو أكثر لتسهيل استثمارها و استصلاحها بالشكل الأمثل”.

تابعونا عبر فيسبوك

إحصائيات رسمية

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي هناك حوالي 38.48%من المساحات القابلة للزراعة وهي أراضي أميرية في محافظة حماة في حين يوجد أكثر من 8.48 % من المساحات القابلة للزراعة في محافظة حمص ويوجد في دمشق أكثر من 7.86% من الأراضي الأميرية أم في مناطق الساحل السوري فأن نسبة الأراضي الأميرية 0%.

وأكد مصدر من المديرية العامة للمصالح العقارية في محافظة حمص لـ “كيو بزنس” وجود سجلات تحتوي على ما كان يملك السلطان عبد الحميد الثاني في سوريا ويقدرعدد الطابوهات التي كان يمتلكها السلطان عبد الحميد بـ 4280 طابو لافتاً انه لا يوجد معلومات كافية حول ما آلت إليه هذه الأراضي ولكن من المتعارف عليه قانونياً إن الإشارات السابقة تبقى على الصحيفة العقارية ويعتبر المشتري قابلاً بها وبنتائجها حكماً وقانوناً علماً إن وجود إشارات على صحيفة العقار لا يمنع مالكه من التصرف به ما دام البطلان الذي ينجم عنه نسبياً لمصلحة غيره من أصحاب الحقوق.

القوانين لم تتغير

يؤكد المحامي “حسام الضاهر” المختص في الشؤون العقارية لـ “كيو بزنس” إن الأراضي الأميرية مشاعة بشكل كبير في محافظتي حمص وحماة وتدعى، حيث قام السلطان عبد الحميد بشراء جميع الأراضي في زمن احتلاله لسوريا وجعل الفلاحين يعملون بها لصالحه وحين سقط حكمه قامت الدولة باستملاك الأراضي ومن ثم بيعها للفلاحين بأسعار رخيصة جداً لا تتعدى 2000 ليرة سورية للدونم على شكل أقساط شهرية على أن يتم إفراغ الأرض لصالح المشتري.

وأضاف “الظاهر” القوانين لم تتغير منذ العهد العثماني والفرنسي جعل مما في أورقة العدل الكثير من الأخطاء التي لا يغفر لها وهذه القضية أبسط دليل على ذلك فمن المتعارف عليه في القانون السوري سقوط الدعوى بالتقادم وموضوع الأراضي الأميرية والدعوى المرفوعة كسبت من قبل الدولة السورية ومضى عليها أكثر من 100 عام فمن الطبيعي أن تلغى هذه الإشارة التي توضع على الأراضي، ولكن لم تلغى هذه الإشارة وتحتاج إلى دعوى قضائية ليزيد المشكلة تعقيداً ويصعب اكتشاف الحقيقة.

ويوضح المحامي، “في عام 2008 صدر قرار حكومي لتشكل لجنة قضائية في كل منطقة بناءاً على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة للنظر بوضع هذه الأراضي وتصحيح مواصفاتها ولكن لم يتم العمل بهذا القرار”.

شاهد أيضاً: الغش يطال البوظة.. المالية تفرض ضريبة على “الكاكاو”