خبير يطالب: “لو يتم استبدال تجريم التعامل الدولار بهذا القرار ؟!

كتب الخبير الاقتصادي “جورج خزام” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك “ألا يعتبر العدوان على المال العام بالسرقة والفساد هو أكثر ضرراً على الدولة السورية والشعب السوري من العدوان العسكري من دولة معادية ؟”.

وقال إن “الجريمة الحقيقية المكتملة الأركان عن سابق الإصرار و الترصد بالتعاون فيما بين أفراد أي عصابة هي جريمة السطو على المال العام.. إن الجريمة الحقيقية بحق الشعب السوري والدولة السورية والاقتصاد الوطني ليست التعامل بالدولار الذي هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد الوطني.. وإنما الجريمة الحقيقية والخيانة العظمى هي كل نهب للمال العام.. لو يتم استبدال قرار تجريم التعامل بالدولار بقرار تجريم السطو على المال العام بأحكام عرفية قاسية”.

تابعونا عبر فيسبوك

وتابع “كأن تكون سنة سجن عرفي عن كل مليون ليرة اختلاس.. والتعامل مع كل يثبت تورطه بنهب المال العام كما لو تم إثبات تعامله بالدولار مع جهات خارجية.. وباعتبار أن سرقة المال العام يهدد الاستقرار الأمني يجب تكليف كل الجهات الأمنية مع صلاحيات واسعة بالتحقيق مع كل من يثبت تورطه بنهب المال العام مهما كانت صفته لكشف شبكات الفساد بالمال العام.. حتى لو كان وزير يجب أن تسقط عنه الحصانة عرفياً”.

وأردف إن “إصدار قرار تجريم سرقة المال العام اليوم هو ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.. لأن المتبقي من الأموال بالخزينة العامة لم يعد يكفي لتلبية احتياجات الشعب للبقاء على قيد الحياة.. وسرقة القليل المتبقي من المال العام يعني تجويع الشعب وإحداث أزمات لزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

شاهد أيضأً: الذهب يحافظ على سعره في سوريا