ألمانيا تقرر ترحيل هذه الفئة من السوريين ؟!

اتفاق ألماني بين وزراء داخلية الولايات نص على ضرورة ترحيل اللاجئين السوريين “المجرمين الذين يشكلون تهديدات إرهـ.ـابية خطيرة” إلى سوريا وأفغانستان.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أن حكومته مستمرة بالدفع في هذا الاتجاه.

وفي نهاية مؤتمر وزراء الداخلية المنعقد منذ يوم الأربعاء والذي استمر ثلاثة أيام في مدينة بوتسدام شرقي البلاد، وذلك تزامناً مع اجتماع المستشار أولاف شولتس مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية يوم الخميس في برلين، كان هناك إجماع يوم الجمعة على ضرورة “ترحيل المجرمين والجماعات الإرهـ.ـابية الخطرة من اللاجئين إلى أفغانستان وسوريا”.

وكانت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر أشارت في وقت سابق، إلى أن “هناك الآن اتصالات مع السلطات في أوزبكستان”. وبالنسبة لسوريا أيضاً أضافت “نحن نتحدث مع الدول المجاورة”.

تابعونا عبر فيسبوك

وفي ختام مؤتمر وزراء الداخلية يوم الجمعة، قالت فيزر إن “المفاوضات جارية بالفعل مع الدول التي يمكن من خلالها تنظيم عمليات الترحيل”. وبما أن ألمانيا لا تربطها حالياً علاقات طالبان في أفغانستان أو مع سوريا، فمن المرجح أن تُنظم عمليات الترحيل هذه عبر دول الجوار. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت فيزر “بالإضافة إلى توضيح المسائل العملية، فإنه من الضروري أيضاً إعادة تقييم الوضع في سوريا”. وأعربت عن ثقتها في أنها ستتمكن من حل هذه المسألة مع وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك في المستقبل القريب.

وفي مؤتمر رؤساء الوزراء الذي انعقد يوم الخميس في برلين، اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات أيضاً على ضرورة الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، وقد رحبت الولايات الاتحادية بإعلان المستشار الاتحادي أولاف شولتس بهذا الشأن، “رداً على مقتل شرطي طعناً بالسكين خلال هجوم نفذه لاجئ أفغاني مطلع الشهر الجاري، في مدينة مانهايم”.

وأعلن شولتس بعد انتهاء المؤتمر أن “عمليات ترحيل المجرمين الخطرين والذين يشكلون تهديدات، إلى سوريا وأفغانستان قد بدأت، وتُجري وزارة الداخلية الاتحادية حالياً مفاوضات حول هذه المسألة”.

وتنص ورقة القرار المشترك لمؤتمر الولايات الاتحادية على أن “التعاون الوثيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات سيكون ضرورياً من أجل التنفيذ الملموس”.

وبعد ساعات من النقاشات في برلين بين الحكومة الاتحادية ورؤساء وزراء الولايات، بشأن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة، لدراسة طلباتهم خارج الاتحاد الأوروبي، والتي يطرحها “الاتحاد المسيحي” ويضغط من أجل تنفيذها، لم تسفر نتائج المؤتمر عن قرارات ملموسة، لكن الحكومة الفيدرالية ترغب في مواصلة دراسة الخطة، وتقديم نتائج بحلول شهر كانون الأول المقبل.

وقال المستشار الاتحادي أولاف شولتس في وقت متأخر من مساء الخميس “لقد اتفقنا بحزم على مواصلة دراسة العملية وتقديم تقارير حول هذه القضايا في المرة القادمة التي سنلتقي فيها مع رؤساء الوزراء”.

ومن المقرر عقد الاجتماع الدوري القادم في 12 كانون الأول المقبل. وفي الوقت نفسه، قلل شولتس من التوقعات بشأن نموذج “الدولة الثالثة”، وقدّر أن ذلك “لن يؤدي إلا إلى تقليل عدد طالبي اللجوء في ألمانيا ببضعة آلاف”.

شاهد أيضاً : حرب يتسع نطاقها.. تحذيرات أوروبية من شرق أوسط ملتهب ؟!