حذف الصّفر أو الـ “نيو ليرة”.. هل هو الحلّ للتّضخّم ؟!
يتساءل المهتمون بالشأن الاقتصادي عن عدة حلول قد تنقذ الليرة السورية من وحل الركود والسياسات التي ما كانت إلا بشهادة خبراء بعكس ما يريده العلم والمنطق فعن أيّ سياسة يتحدثون؟
الخبير الاقتصادي جورج خزام، أكد خلال حديثه لـ “كيو بزنس” إنه صاحب فكرة الـ “نيو ليرة” بعد تداولها بشكل كثيف على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنص على أن يتم حذف صفر أو أكثر من العملة مع إصدار فئة نقدية جديدة.
وتلك التقنية وفقاً لـ”خزام” تعتمد على خلق قوة شرائية وهمية، فمثلاً إذا كان سعر السلعة بـ 100 ألف ليرة ستصبح بعد الحذف بـ10 آلاف ليرة.
وأِشار خزام إلى أنَّ “تطبيق هذه التقنية في سوريا لا يحتاج إلا لحذف صفر واحد فقط”، وسيحسن من، القوة الشرائية لليرة، ولكن بشرط أن تترافق هذه الخطوة مع سياسة مالية واقتصادية، تتضمن بالدرجة الأولى دعم وزيادة الصادرات للحفاظ على ما حققته تقنية حذف الصفر”.
ونوه خزام إلى أنه في حال أن خطوة حذف الصفر لم تترافق مع سياسات إصلاحية منفتحة، سينقلب السحر على الساحر وسترتفع الأسعار بشكل كبير جداً كما ستعرض التجار والصناعيين لخسائر غير متوقعة.
تابعونا عبر فيسبوك
جرأة وعقلية جديدة
خلال حديثه لـ”كيو بزنس” شدد خزام على أن سياسة التقييد -( تقليل الطلب على الدولار للحد من ارتفاع أسعاره)- التي يتبعها المصرف المركزي لا تستند لأساس علمي، وإنما بناءً على “وجهة النظر الشخصية للقائمين على البنك”، على حد تعبيره.
وأردف: “حذف صفر من العملة يحتاج سياسة اقتصادية من خبراء احترافيين بالاقتصاد وهذه الخبرة غير موجودة بالمصرف المركزي”.
ولفت خزام لـ “كيو بزنس” إلى أن هذا الاقتصاد- (اقتصاد السوق الاجتماعي )- مبني على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والبضائع، كما يجري في دول الخليج و أوروبا، مؤكداً أن “سياسة المصرف المركزي قائمة على عكس ذلك تماماً”.
وطالب الخبير في نهاية حديثه لـ”كيو بزنس” بإلغاء جملة من القرارات أبرزها: “قانون تجريم التعامل بالدولار، منصة تمويل المستوردات، اشتراط بيع وشراء العقارات بإيداع جزء من الأموال المستخدمة في البنك، وقرار كشف مصادر تمويل المستوردات”.
لأن كل هذه القرارات وفقاً لـ”خزام” تساهم في تدمير الاقتصاد، وتعميق الأزمة الموجودة أكثر فأكثر.
شاهد أيضأً: تعميم من بشأن الحسابات المصرفيّة في سوريا.. ماذا تضمّن ؟!
