أصبحت قيمة الشّخص 1700 دولار.. خبير يعلّق على رفع “التّأمين الإلزاميّ” ؟!
جاء قرار رفع قيمة التأمين الإلزامي للسيارات بنسبة 150% كمفاجأة لعموم السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من رأى أن قيمة الرفع أيّ (150%) مبالغ فيها جداً مقارنة بدخل معظم من يمتلكون السيارات، بينما رأى البعض الآخر أن هذا القرار وإن كان له جانب سيء، فله جانب آخر جيد نسبياً ألا وهو رفع قيمة تعويض المتضررين بذات النسبة.
تأمين أمّ إذعان ؟!
يقول الخبير الاقتصادي والقانوني الدكتور عمار يوسف لـ”كيو بزنس”، “إن معظم القرارات الحكومية ليست في مصلحة المواطن، بدليل أن رفع قيمة التأمين لهذا الحد لم يراعي أساساً الوضع المعيشي للسوري ومدخوله المالي وخصوصاً الموظف”.
وأضاف يوسف: “يضاف لما سبق من معضلات في مشكلة التأمين، أن الحصول على تأمين المركبة حال الضرر، يتطلب سلسلة من الإجراءات والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية الشديدة التي يحتاجها فقط الحصول على التعويض”.
ووصف الخبير القانوني عقد التأمين بأنه عقد “إذعان”، ويجبر المواطن على الخضوع لشروط العقد الموقع مع الشركة للحصول على التأمين، ولا يستطيع إلا أن يؤمن كون جميع المركبات في الأراضي السورية خاضعة لقانون السير في سوريا، حيث يلزم هذا القانون على إجراء التأمين الإلزامي لكل المركبات المسجلة لديها.
وتقول المادة رقم 186 من السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004: “يلزم مالك المركبة الآلية بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على أي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى جهات التأمين المرخص لها بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية”.
تابعونا عبر فيسبوك
ماذا عن التعويض.. قد يكون مجدياً ؟!
يؤكد الخبير يوسف، أن أي دعوى تأمين للحصول على تعويض قد تستغرق عامين في الوضع الطبيعي، مضيفاً: “إن قيمة التعويض حتماً ستتهالك، نظراً لطول مدة الحصول على التعويض أولاً، وتراجع قيمة العملة ثانياً”.
وقد حددت لجنة الإشراف على التأمين قيمة التعويضات كالآتي: 25 مليون ليرة في حالة الوفاة، وتعويض العجز الدائم، تكون نسبة العجز مضروبةً بـ25 مليون ليرة.
أما في حال التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر فيكون: 500 ألف ليرة للشهور الثلاثة الأولى و250 ألف ليرة للشهور الثلاثة الباقية.
وعلق الخبير الاقتصادي عمار اليوسف على هذه الأرقام ساخراً: “إن تعويض متضرر عن العمل بـ 500 ألف شهرياً لا يكفي حتى لشراء 7 صحون من البيض”، متسائلاً بذات الوقت عن مصير ذلك المتضرر وكيف سيتدبر شؤونه وخصوصاً أن قد فقد العمل نتيجة الحادث.
بـ1700 دولار !
وأردف اليوسف قائلاً “مقارناً بين تعويض الوفاة بنسخته الحالية وتعويض الوفاة قبل الحرب، قائلاًك إذا تم حساب هذا التعويض على الدولار فإن مبلغ 25 مليون ليرة لا يتجاوز الـ 1700 دولار أمريكي.. لكن تعويض الوفاة قبل 2011، كانت قيمته إلى 750 ألف ليرة سورية وتصل إلى المليون ،وبحسابها على الدولار فقد يكون حدها 15 ألف دولار أمريكي متسائلاً هل أصبحت حياة الشخص محددة بقيمة 1700 دولار أمريكي”.
شاهد أيضاً: زيادة تعرّفة التّأمين الإلزاميّ للسّيّارات في سوريّا.. كم بلغت ؟!
