المركزي الأمريكي أمام معضلة اقتصادية أوسع؟!

على مدى عامين تقريباً، ركز الاحتياطي الفدرالي والبيت الأبيض بشكل مكثف على مكافحة التضخم المرتفع، وهو أولوية توجه سياسة الاقتصاد وتوقعات الأسواق.

ومع ذلك، تغير المشهد بشكل درامي مع إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز، الذي قدم مخاوف جديدة بشأن صحة سوق العمل.

هذا التحول المفاجئ وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” يبرز معضلة اقتصادية أوسع تتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على مستويات التوظيف القوية.

وقالت “وول ستريت جورنال” إنه وفي تطور غير متوقع، أصبح سوق العمل محور قلق رئيسيا للمسؤولين.

حيث كشف تقرير الوظائف لشهر تموز عن زيادة غير متوقعة في معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 4.3% من 4.1% في يونيو/تموز و3.7% في بداية العام.

تابعونا عبر فيسبوك

هذه الزيادة، إلى جانب أداء التوظيف الضعيف، أثارت تساؤلات حول قوة الاقتصاد وتوجهاته المستقبلية وفق ما أكدته الصحيفة.

وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي عن أهمية الموقف، قائلا: “الآن السؤال هو ما إذا كنا نستقر عند مستوى التوظيف الكامل، أو ما إذا كنا نتجاوز مستوى التوظيف الكامل. هذه مسألة حاسمة”.

وبينما ركز الاحتياطي الفدرالي على تحقيق “هبوط سلس” (خفض التضخم بدون التسبب في تباطؤ اقتصادي كبير) تشير البيانات الأخيرة إلى أن الظروف الاقتصادية قد تتطور أسرع من المتوقع.

حيث تظهر البيانات الأخيرة تباطؤا أكثر وضوحا في سوق العمل مقارنة بما كان متوقعا سابقا، وهذا ما قد يعقد إستراتيجية الاحتياطي الفدرالي في المستقبل، وفقا للصحيفة.

ويواجه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تحديا في تعديل سياساتهم وفقا لهذا المشهد المتغير. وقد أدت الزيادة الأخيرة في معدل البطالة، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف، إلى تساؤل العديد حول ما إذا كانت سياسات الفائدة الحالية للاحتياطي الفدرالي كافية لمعالجة هذه القضايا الناشئة.

ووفقا لوول ستريت جورنال فإن التداعيات السياسية للوضع الاقتصادي تعد ذات أهمية كبيرة. فقد يؤثر التباطؤ على سباق الرئاسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وكامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن.

شاهد أيضاً: بنوك كبرى تتجه للاستثمار في “بيتكوين” !