آخر الاخباررئيسيمحليات

اقتراحات كثيرة لضبط الأسعار.. هل من مجيب ؟!

سلسلة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في سوريا، لا تزال مستمرة، على الرغم من ثبات سعر الصرف وأسعار المحروقات، في إشارة إلى أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو “الاحتكار”.

عضو غرفة تجارة دمشق “فايز قسومة”، عزا السبب، لانعدام البيئة التنافسية بين المستوردين، لصعوبة الاستيراد من جهة، ومن جهة ثانية بسبب أزمة الركود التضخمي الذي تعاني منه سوريا، أيّ أن الأسعار ترتفع بلا سبب.

وأشار في حديث لـ “كيو بزنس”، إلى أن الأسعار مرفعة بشكل كبير، والأسواق “تبكي” نتيجة لانعدام التنافس بين المنتجات، مبيّناً أن المواد ترتفع كل يوم، ما أدى لتوقف عجلة الاقتصاد، وإن بقي الوضع على ما هو عليه، فإننا سنصل إلى الهاوية.

وبالنسبة للاستيراد، كشف قسّومة، أن العملية صعبة جداً، فالمواد الأولية تضاعفت، وكلف الإنتاج كبيرة جداً، ونسب الربح مرتفعة، ونسب الإقبال ضعيفة.

أمام ذلك، اقترح عضو غرفة تجارة دمشق، تسهيل استيراد المواد الأوليّة بشكل كبير، حتى يستطيع الصناعي تقديم منتجاته بأسعار مقبولة، وهو ما يؤكد أن الصناعة السورية تزيد تكاليفها بنسبة 100% عن دول العالم، عِلماً أن المنتجات العالمية التي تدخل إلى سوريا بطرق غير شرعيّة، أسعارها أقل وجودتها أعلى.

تابعونا عبر فيسبوك

وعن أسعار الكهرباء، قال قسومة، إن تكاليف الكهرباء في سوريا أعلى من كل دول العالم، إذّ حددت الحكومة سعر الكيلو واط بـ 16 سنت، وهو في دول العالم بـ 10 سنت، وهو إجراء غير صحيح في هذه الأيام الصعبة، كما شدد على ضرورة تخفيض ضرائب الكهرباء للصناعيين والتي تبلغ نحو 27%، في حين كانت الحكومة السورية قد وعدت بتخفيضها إلى 9%، لكن إلى يومنا هذا لم يصدر أيّ قرار بعد.

كما طالب الحكومة، بتشجيع حقيقي للصّادرات السوريّة، كما دعا لتحسين وتحديث أسطول النقل السوري، إضافة لتوفير باخرة شحن، لتصدير الإنتاج إلى روسيا، حتى نتفادى أيّ عرقلة بريّة كما يحدث الآن على طريق الأردن.

وعند سؤاله كيف ستتحمل الحكومة تكاليف تحقيق مطالب غرفة التجارة، أجاب قسومة، أن الحل بسيط، عن طريق تخفيض تكاليف الكهرباء للصناعيين، وإضافتها للتجّار، حتى يستطيع الصناعي تقديم سلعة أو منتج يمكن شراؤه، بدلاً من حالة الركود الكبيرة والإقبال الضعيف الذي تعاني منه الأسواق السوريّة.

وختم حديثه قائلاً: “ما الغاية من تخفيض أسعار الكهرباء على التاجر، ورفعها على الصناعي، وفي الوقت ذاته، تقديم منتجات لا تباع، ومستهلك لا يملك القدرة على الشراء”.

شاهد أيضاً: بورصة دمشق.. نظرة في العمق !

زر الذهاب إلى الأعلى