قبيل رحيلها.. الحكومة السّوريّة وسياستها أنهكت الاقتصاد !
كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي “عبد الرزاق حبزة”، لـ “كيو بزنس”، أن الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطن خلال سنوات الحرب الفعلية على سوريا، كانت مقبولة، على الرغم من كل التحديات والحصارات.
ولكن، منذ عام 2020 وحتى العام الحالي، تدهورت المعيشة بشكل سريع ومتنامي، من حيث الأسعار وتوفّر المواد والواقع المعيشي بشكل عام، وهو ما يلمسه كل الشعب بشكل كبير.
والفرق المعيشي بين الفترة ما قبل الـ 2020، كبير جداً بالنسبة للأسعار، التي وصلت نسبة الزيادة فيها وسطياً لـ 200%، والمثال الأكبر على ذلك، سعر زيت الزيتون، فقبل 4 سنوات، كانت سعر الصفيحة 30 ألف ليرة، أمّا اليوم وصلت لـ 1.3 مليون ليرة.
وأشار حبزة إلى الخلل في السياسات، إمّا سياسة التصدير والاستيراد، أو سياسة الإنتاج، أو الخطط الزراعية، وهو ما يشير إليه الواقع الصعب الذي وصل إليه حال المواطن.
كما أكد أن أزمات الغذاء والمحروقات واللباس جميعها مستحدثة، لم يلاحظها أحد قبل الأعوام المذكورة، في المقابل، تقوم الجهات المسؤولة بتعويل الأمر على الحصار الاقتصادي ونقص السيولة بالعملة الصعبة، لكن هناك سياسة عامّة تؤثر على الاقتصاد.
تابعونا عبر فيسبوك
وفي حال قمنا بمراجعة الأخطاء في الفترات السابقة، هل سنتمكن من تلافيها في السنوات اللاحقة، ونعمل على تدارك الأزمات الماضية، حتى لا تتكرر في لاحقتها.
هذا يؤكد وجود خلل في الخطط الاقتصادية وإدارة الاقتصاد حالياً، ونحن هنا لا نوجّه إصبع الاتهام لأحد، لكن الحكم بيننا وبين الجهات الحكومية هو الواقع، والتأثير على الأسعار، وانسيابية المواد، وتغيير طريقة الدعم أو زوال الدعم، وارتفاع حوامل الطاقة، كل هذه القضايا مسؤول عنها القائمين على العمل خلال تلك الفترة.
ومع بداية عام 2021 وحتى 2024، كان التغيير على الواقع المعيشي واضح وملموس، واليوم، يضطر رب الأسرة للقيام بـ 3 أعمال إضافية، لتأمين حاجيات منزله الأساسية، في حين يضطر البعض لبيع أثاث منازلهم دفعة تلو الأخرى، ليستطيعوا إكمال الشهر.
الخبير الاقتصادي نوّه بأن التردي الكبير بالحالة الاقتصادية ينعكس سلباً على الحالة الاجتماعية، لذا ازدادت معدلات السرقة والنشل، واستشراء الفساد بشكل كبير.
وعند سؤاله عن الدعم، أجاب حبزة، أن الحكومة السورية ألغت الدعم عن الكثير من المواد، ما عدا الخبز، وحتى دعم الغاز لا يعد دعماً “كل أشهر مرة”، وطالب بأن يكون هناك شفافية بين الحكومة والمواطن، وإعلامهم بأن الحكومة غير قادرة على استمرار الدعم، لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح.
شاهد أيضاً: تكلفة فتح عيادة بالملايين.. ندرة في أطباء الأشعة بسوريّا !
