اللاجئون يشعلون الأزمة بين الكتل السياسية في ألمانيا ؟!
كشف تحالف “الاتحاد المسيحي” الألماني المعارض فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة حول تشديد سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا، معتبراً أن ما قدمته الحكومة من إجراءات بهذا الخصوص غير كافية ولا تتوافق مع مطالب “الأحزاب اليمنية”.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن المحادثات لم تحرز أي تقدم بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء.
واعتبر النائب البرلماني الذي يمثل “الاتحاد المسيحي” في المفاوضات تورستن فراي، أن المقترحات التي قدمتها الحكومة لم تصل إلى المستوى المطلوب. مشدداً على أن “الإجراءات يجب أن تستهدف تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، وليس الحد من عدد الوافدين في المقام الأول”.
وكان التحالف المعارض هدد قبيل الجلسة الثانية من المفاوضات التي بدأت مطلع الشهر الجاري، بالانسحاب من المحادثات ما لم توافق الحكومة الاتحادية بالفعل على تنفيذ عمليات طرد للأشخاص الذين يحاولون دخول أراضي ألمانيا عبر الحدود بطريقة غير شرعية.
تابعونا عبر فيسبوك
واتهم الحكومة بأنها “لم تتطرق بجدية في مقترحاتها إلى مطلب كتلته البرلمانية برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية”، مضيفاً أن “ما اقترحه ائتلاف إشارة المرور لن يؤدي إلى المزيد من عمليات الإعادة ولا حتى واحدة”.
وقال وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك زهز من التحالف المعارض أمس الثلاثاء، إن “هناك حاجة إلى تحول حقيقي في سياسة الهجرة، لكن حكومة إشارة المرور في إشارة إلى الائتلاف الحاكم ليست مستعدة للقيام بذلك، وبالتالي نحن لا نعتبر أن صيغة الحوار هذه مناسبة، كما أظهرت محادثات اليوم”.
من جهته، قال زعيم حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” فريدريش ميرتس، إن “من الواضح أن ائتلاف إشارة المرور لا يرى نفسه في وضع يسمح له برفض اللاجئين بشكل شامل على حدود ألمانيا”. وأضاف عقب المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء “هذا يعني أن محاولات إيجاد مسار مشترك قد فشلت”.
وفي رده على انسحاب المعارضة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس من “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” بعد انتهاء جولة المحادثات، “لا أستطيع إلا أن أقول إن الانسحاب من هذه الجولة كان أمراً مفروغاً منه بالفعل، وهذا أمر محرج للمسؤولين عنه”.
بدورها، اتهمت السكرتيرة البرلمانية لـ”حزب الخضر” إيرينا ميهاليتش، “الاتحاد المسيحي” بأنه “لا يرقى إلى مستوى مسؤوليته تجاه بلده، ويواصل اتباع سياسة استعراضية دون مضمون”. وأوضحت أن “الاتحاد المسيحي لم يقدم حتى الآن أي اقتراح يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقد أثبت أنه غير قادر على الحكم بهذا الشكل وبهذا التشكيل”.
وفي أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن، وأعلن “تنظـ.ـيم الدولة” مسؤوليته عنه. وسبقه أيضاً مقتل شرطي طعناً بسكّين على يد أفغاني مطلع حزيران الماضي في مدينة مانهايم، وافقت الحكومة الألمانية في نهاية آب الفائت على إجراءات جديدة تتعلق بتعزيز الأمن وتشديد سياسة اللجوء، ومكافحة التطرف.
والإثنين، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، فرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، بهدف “الحد عبور طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول ألمانيا بطريقة غير شرعية، وحماية الأمن الداخلي من تهديدات مثل التطرف والجرائم العابرة للحدود”. وذلك ابتداءً من 16 أيلول الجاري، وتستمر مبدئياً لمدة 6 أشهر.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كم مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وبعد الإعلان عن فرض الإجراءات الصارمة على الحدود، صرّح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لصحيفة “بيلد” بأن “بلاده لن تستقبل أي أشخاص ترفض ألمانيا إدخالهم”.
كما انتقدت بولندا قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود معها، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده تعتبر “هذه الإجراءات غير مقبولة”.
شاهد أيضاً : هل هناك تقدّم في مسار إعادة العلاّقات بين سوريّا وتركيا ؟!
