هل لعبت السّوريّة للتّجارة دورها الإيجابيّ في ضبط الأسعار ؟!

يتساءل السوريون عن الدور الذي تقدمه مؤسسة السورية للتجارة، وأين التدخل الإيجابي لضبط أسعار السوق وكسر الاحتكار، في وقت تكون فيه أسعار بعض المواد مقاربة للسوق، على الرغم من رداءة جودتها.

أمام ذلك، قال مدير عام المؤسّسة السّورية للتّجارة “زياد هزّاع”، في حديث مع “كيو بزنس”، إن السّورية للتّجارة هي مؤسّسة ذات طابع اقتصادي، ولا يمكنها الخسارة؛ لأنها تتحمل تكاليف كبيرة جداً.

أبرزها أجور العمّال ووسائط النقل، وترميم المنشآت مثل وحدات التبريد، وبيّن هزاع أنه نتيجة للتضخّم الاقتصادي الذي حدث على مستوى البلد، أصبحت المؤسّسات ملزمة بمبالغ استثمارية كبيرة.

كما أكد على أن كل المؤسّسات ذات الطابع الاقتصادي أصبحت تعاني من التضخّم، إذ أن المبالغ في العملة المحليّة لا تشكل القيم الاسّتبدالية لرأس المال.

تابعونا عبر فيسبوك

التدخل الإيجابي في كسر الاحتكار وضبط الأسعار 

وبالانتقال إلى الدور الإيجابي للمؤسّسة في ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، كشف هزّاع، أنه لا يوجد احتكار للمواد في سوريّا، وقد يحدث حجب لمادة ما لكن ليس في السلع الرئيسية والاستراتيجية.

وضرب مثالاً على ذلك، إذ أن السّورية للتّجارة تسّتجر القمح، وتطرحه كبرغل، بمواصفات عاليّة من القمح القاسي ومغلّف بـ 8000 ليرة، وعلى اعتبار أن المادّة لم تكن موجودة، فإن أسعاره ستصل إلى 15-20 ألف ليرة، لافتاً إلى أسعار السّكر والأرز لولا تدخل المؤسّسة، لارتفعت بشكل كبير.

فيما أوضح أن دور المؤسّسة في ظلّ التضخّم الكبير، يكمن في تأمين السّلع الأساسية المنوط بالمؤسّسة تأمينها، كالرز والسّكر والزيوت المعدنية والبقوليات، بأسعار منخفضة، لضبط الأسعار في الأسواق.

وأشار هزّاع إلى أن سعر كيلو البرغل في صالات السّورية للتّجارة بلغ 8500 ليرة، أمّا في السّوق فقد وصل لـ 11500 ليرة، والعدس في الصّالة بـ 17000 ليرة أمّا في الأسواق بـ 20 ألف ليرة.

المؤسّسة السّورية ووفقاً للمدير العام، تركز على السّلع التي يحتاجها المواطن؛ لأن تشتيت الجهد على كل التشّكيلة السّلعية التي تتراوح بين 2000-3000 سلعة، هو أمر مسّتحيل أن تمارسه أيّ مؤسّسة.

هل أسعار السورية للتجارة مقاربة للأسواق ؟!

العديد من روّاد السّورية للتّجارة أكدوا أن أسعار بعض المواد فيها مقاربة من أسعار السّوق، في حين أكد هزّاع أن تقارب الأسعار قد يحدث على 5 أو 10% من المواد، أيّ أنه من أصل 1000 سلعة يكون 5أو 10 سلع فقط أسعارها متقاربة.

وتابع” في حال قامت المؤسّسة بشراء المادّة بسعر مرتفع، وبعدها انخفض السعر، فلا تستطيع مجاراة القطاع الخاص بتخفيض السّعر، فهي لا يمكنها أن تخسر”.

وختم الأخير حديثه قائلاً “نحن لسنا في المدينة الفاضلة بالتأكيد، وقد يكون هناك تجاوزات من قبل بعض الموظفين في الصالات، ويد المحاسبة تطال كل من يقصّر في عمله”.

شاهد أيضاً: إليكم النشّرة الجديدة لأسّعار المشّتقات النفطيّة في سوريّا ؟!