«اتفاقية» لحل مشكلة سقف السحب في «التسليف الشعبي»
وقع المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي مذكرة تفاهم تقضي بتزويد العقاري للتسليف بـ250 نقطة (pos) بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي.
مدير المعلوماتية والتسويق في المصرف العقاري “مجد سلوم” أوضح في تصريحات صحفية أن «هدف الاتفاقية حل مشكلة سقف السحب لمواطنين رواتبهم لدى التسليف الشعبي بـ(10) آلاف ليرة للسحبة الواحدة حيث يحتاج من يود سحب مبلغ 100 ألف ليرة لتنفيذ 10 سحبات ويعود سبب ذلك لتقادم التقانة والبنية البرمجية»، مبيّناً أن «تزويد نقاط البيع للتسليف الشعبي ونشرها عبر فروعه يمثل حلاً ويمنح المواطنين رواتبهم لدى التسليف الميزات المتاحة نفسها للموطنين رواتبهم لدى المصرف العقاري حيث تسمح نقطة البيع بسحب حتى 200 ألف ليرة يومياً وبسقف 100 ألف ليرة للسحبة الواحدة».
كما أن نقاط البيع تسهم في حل مشكلة فتح حسابات جديدة لدى التسليف الشعبي وعلى الأقل تلبية الطلبات المقدمة لدى التسليف بهذا الخصوص، مؤكداً أن «هناك ربطاً لنحو 65 ألف حساب لدى التسليف الشعبي على صرافات العقاري وأن نشر نقاط البيع لدى فروع التسليف الشعبي سيخفف الضغط الشديد على صرافات العقاري وخاصة أن لدى التسليف نحو 68 فرعاً في مختلف المحافظات».
تابعونا عبر فيسبوك
وبيّن “سلوم” أن مذكرة التفاهم باتت نافذة وهناك اجتماعات بين المصرفين لتنفيذ المذكرة وتدريب بعض العاملين لدى التسليف الشعبي على استخدام هذه النقاط وتم حالياً تزويد التسليف الشعبي بنحو 25 نقطة بيع سيتم نشرها في دمشق وستكون نافذة وقيد العمل خلال أسبوع وبعدها سيتوالى تزويد التسليف الشعبي بنقاط البيع لنشرها في بقية المكاتب والفروع التابعة له في المحافظات متوقعاً أن يتم تزويد التسليف الشعبي بكامل النقاط المتفق عليها في مذكرة التفاهم خلال شهر.
هذه المذكرة بين العقاري والتسليف الشعبي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات لزيادة لتفعيل عمليات الربط والتعاون الإلكتروني بين المصارف، وربما الوصول إلى منظومة دفع إلكتروني حيث أنجز المصرف التجاري السوري في هذا السياق ربط منظومة الدفع الإلكتروني مع شركة فاتورة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع P.O.S العاملة على منظومة شركة فاتورة، التي تهدف إلى تمكين جميع حاملي بطاقات المصرف التجاري السوري من إجراءات عمليات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع للمصارف المرتبطة مع شركة فاتورة.
شاهد أيضاً: وزير التموين يؤكد قرار وزير الصناعة غير قانوني !
