وزير التموين يؤكد: «قرار وزير الصناعة غير قانوني» !

أخذ قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة “طرطوس” الكثير من الجدل والاعتراض خلال اجتماع اتحاد غرف التجارة في هيئته العامة، حيث طالب الجميع وبالإجماع بإلغاء القرار في “طرطوس” أو أي محافظة أخرى، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سوريا ومنها التجارة والصناعة المشتركة.

وفي هذا الخصوص، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم الذي ترأس الاجتماع بحسب ما نقلته إحدى الصحف المحلية أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة مشيراً إلى أن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.

تابعونا عبر فيسبوك

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى موضوع تسجيل العمال ضمن التأمينات الاجتماعية، حيث طالب التجار بإيجاد آلية أو حل جذري لهذا الموضوع الذي يعتبر الهاجس الأساسي للتاجر، من جهته رفض الوزير سالم بالمطلق طلب التجار بعدم إلزامهم بتسجيل العمال حسب بنود قانون التأمينات لكنه وافق على التعديل، مبيناً أنه قانونياً يحق لصاحب العمل أو التاجر أن يسجل نفسه ضمن التأمينات والابتعاد عن التسجيل الوهمي للعمال لافتاً إلى أن الحكومة حالياً تعمل على متابعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود تقييم المشروع في كل دول العالم هو عدد العمال.

الوزير سالم أشار في حديثه إلى موضوع متابعة الغش من قبل الوزارة حيث تم ضبط الكثير من المواد المخالفة من قبل أناس ليسوا ضعاف نفوس، لكن ما يهوّن الأمر هو عدم وجود أي ضبط أو مخالفة لأي تاجر منتسب إلى غرف التجارة وأن المخالفات هي لأشخاص ادعوا أنهم تجار ويعملون من دون ترخيص في المناطق النائية في مختلف المحافظات.

أما مازن حماد النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أوضح أن مجلس إدارة اتحاد الغرف في اجتماعه اليوم خرج بعدة توصيات تم وضعها أمام وزير التموين والتي تتعلق بداية بضرورة تعديل المادتين 5 و7 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 8 المتعلقتين بتسجيل العمال، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار السيد وزير الصناعة المتضمن إحداث غرفة صناعة طرطوس أو أي غرفة صناعة في أي محافظة أخرى لأن في ذلك مخالفة للقانون 8 لعام 2020 الناظم للغرف في سوريا، مضيفاً: إن «الهيئة وافقت على إدراج مادة في النظام الداخلي للاتحاد والغرف تتعلق بضرورة تمثيل الاتحاد في جميع اللجان التي تشكلها الوزارة للتدقيق في عمل الغرف والمخالفات المرتكبة فيها. إضافة إلى طرح العديد من مشكلات وهموم التجار والصناعيين، متأملاً تعزيز العمل المشترك بين الغرف والاتحاد والوزارة».

شاهد أيضاً: كيلو البندورة في دمشق بـ5 آلاف ليرة!