مصدر لـ “كيو بزنس”: مشروع دمج المصارف مطروح منذ العام الماضي

كشف مصدر مصرفي في تصريح لـ “كيو بزنس” أن موضوع الدمج الذي باتت يتداول خلال اليومين الماضين هو ليس بحديث، بل هو مقترح كان قيد الدراسة منذ عام 2023، حيث يوجد خطة حكومية كانت قد طرحت سابقاً، والتي تنص على إعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة.

وبحسب المصدر شكل حينها لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة – معاون الوزير – نائب حاكم مصرف سورية المركزي – مدير المفوضية في المركزي – ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية – مدير عام هيئة الأوراق المالية – ومديري مصرفي التسليف والتوفير.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار المصدر إلى أهمية عملية الدمج بحكم أن يلبي النظام المصرفي الجديد الشكل الجديد للمصرف والخدمات المزمع تقديمها، والتركيز على الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية الدمج بحيث يحقق المصرف الجديد قيمة مضافة للاقتصاد السوري.

وبحسب المصدر، فإن “مشروع الدمج لم يكن يخص مصرفي التوفير والتسليف الشعبي، بل كان هناك فكرة لدمج المصرف العقاري مع الصناعي وتوحيدهما في مصرف جديد، في حين يحافظ المصرف الزراعي على استقلاليته على الأقل وفق المنظور؛ نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية، وربما الأهم معدل الخطر الأعلى في القروض الزراعية”.

وفي سياق متصل، أكد المصدر وجود مشروع جديد كان قد طرح أيضاً، وما زال قيد الدراسة، وهو يخص إدارة المصارف العامة وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية “الصناعية” لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

شاهد أيضاً: ما حقيقة تعديل دوام المدارس في سوريا.. ؟!