تحقيقات أمريكية تطارد تمويلات قطر المشبوهة في سوريا

تواجه قطر تدقيقاً متزايداً بشأن علاقاتها المالية بدعم تنظيمات إرهـ.ابية في سوريا، بعد دعوى قضائية من أقارب صحفي أمريكي قُـ.تل في الرقة على يد تنظيم الدولة، وتحقيق فيدرالي منفصل عن أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارة الخليجية، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأكدت الوكالة أن عائلة الصحفي ستيفن سوتلوف رفعت دعوى فيدرالية الجمعة، تشير إلى أن مؤسسات قطرية رائدة حولت 800 ألف دولار لقاض تابع لتنظيم د.ا.ع.ش، سبق وأمر بقـ.تل ستولوف وصحفي أمريكي آخر يدعى جيمس فولي.

وتقول الدعوى إن قاضي التنظيم المدعو “فاضل السالم”، أمر في عام 2014 بقـ.طع رأسي الصحفيين في سوريا، حيث عرضت حينها معرفات للتنظيم المقطع ضمن إصدار دعائي.

تابعنا عبر فيسبوك 

وبحسب محامي عائلة سوتلوف في القضية، فإن المسؤولين القطريين علموا أو تجاهلوا باستهتار حقيقة أن مسلحي التنظيم الذين دعموهم، سيستهدفون أمريكيين في سوريا.

ويقول المحامي إن المدعي عليهم في قضية سوتلوف “قطر الخيرية وبنك قطر الوطني” سهلوا عن عمد تمويل الجماعات الإرهـ.ابية، حيث قدموا 800 ألف دولار إلى فاضل السالم، الذي هرب إلى تركيا، واستخدم الأموال لتشكيل “لواء من مقاتلي التنظيم، وأصبح “قاضياً شرعياً فيه”.

وتتضمن الدعوى تفاصيل رفيعة المستوى، مثل حساب بنكي محدد، وفقرات من شهادات خطية تقر بالمدفوعات، وسجلات قضائية تابعة لد.ا.ع.ش.

كما أنها تحتوي على معلومات، تقول إن أفراداً بالأسرة الحاكمة القطرية، ومسؤولين بالحكومة عملوا مع جماعة الإخوان والاستخبارات التركية لتمويل الجماعات المتـ.طرفة في سوريا بهدف محاربة نظام الحكم في سوريا.

تحقيق فيدرالي منفصل

في ذات السياق وبشكل يتقاطع مع القضية السابقة، قالت “أسوشيتد برس” إن مدعين فيدراليين يقودون بشكل منفصل تحقيقاً في العلاقات المحتملة بين الجماعات الإرهـ.ابية في سوريا و”خالد بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر”.

وقال مصدران للوكالة، تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، إن تحقيق هيئة المحلفين، بمحكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك يركّز جزئياً على ما إذا كان خالد آل ثاني قدم المال والإمدادات لجبهة النـ.صرة التابعة لتنظيم القـ.اعدة في سوريا.
السفارة القطرية في واشنطن بدورها قالت إنها تحتاج مزيداً من المعلومات قبل أن تتمكن من التعليق على الاتهامات المرتبطة التحقيق، ولم تعلق فوراً على القضية.

في مقابل ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الدول الأجنبية ومسؤولي الحكومة لا يمكن عادة مقاضاتهم في المحاكم الأمريكية، لكن قانون مكافحة الإرهـ.اب الأمريكي يتيح لعائلات الضحايا الحصول على تعويضات من الكيانات الخاصة المرتبطة بالحكومات.

شاهد أيضاً: الرئيس الأسد يشارك في فعاليات مؤتمر صندوق التعاضد الاجتماعي