في سوريا.. 31 مشروعاً استثمارياً بقيمة تزيد عن تريليون ليرة
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “سامر خليل” وخلال الجلسة التي ترأسها ضمن مؤتمر «آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا» في قصر المؤتمرات بدمشق إن «وجود تشريعات مناسبة للاستثمار في البلاد جعل الدولة تقطع شوطاً في التنمية الاقتصادية، وإن سوريا تسير بالاتجاه الصحيح»، من دون أن ينفي صعوبات الواقع الحالي على المستوى العالمي وعلى مستوى الاقتصاد السوري.
وأوضح أنه «تتم حالياً تهيئة البنى الأساسية لبناء الاستثمار في سوريا بتضافر كل الجهود ومع كل الأصدقاء»، مؤكداً أن «قطاع الأعمال في سوريا سوف يحقق نتائج أفضل في المستقبل».
ولفت الخليل إلى أن «المؤتمر يعد فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سوريا»، مشدداً على «أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها بالاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال، ووجود تشريعات مناسبة، وهذا بدوره يؤدي إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية».
تابعنا على فيسبوك
وبيّن وزير الاقتصاد أن «حجم الدمار في المنشات الصناعية والبنى التحتية خلق فجوة في قطاعات الاقتصاد، واليوم لدينا فرصة لعرض هذه المشاريع للاستثمار الذي يؤمّن فرص عمل ويخفف معدلات البطالة مقابل رفع معدلات النمو وينشط التصدير ويحقق واردات للدولة وبالتالي تحسين المستوى المعيشي ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية».
“الخليل” ذكر في تصريحات صحفية أن «قانون الاستثمار الجديد راعى مجموعة من التحديات في مقدمتها إعادة الإعمار وقدم ضمانات مريحة للمستثمرين ووجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومنحها إعفاءات ومزايا عديدة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوريا وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل»، مبيناً أن «عودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق في سوريا أسهمت بتحريك عجلة الإنتاج».
وأضاف: «بعد صدور قانون الاستثمار وصل عدد الذين حصلوا على إجازات استثمار إلى 31 مشروعاً بقيمة تريليون و300 مليار ليرة سورية وهو رقم جيد ومشجع بالنسبة للاقتصاد السوري ويوفر نحو 2500 فرصة عمل»، مبيناً أنه التركيز كان على القطاع الزراعي أكثر من القطاع الصناعي.
شاهد أيضاً: كم بلغت أرباح الفنادق التابعة للسياحة في سوريا.. ؟!
