البحارة السوريون بلا حماية !
كشف المدير التنفيذي لمركز آرفاد البحري للتحكيم التجاري المحلي والدولي المحامي “محمد حيدر” أن «الكثير من البحارة لا قيود لهم تحميهم أو تعرف وجهة إبحارهم في سوريا، بعكس البحارة في دول العالم، حيث يوجد مندوب على السفينة يتفقد العمالة البحرية ويطلع على عقد العمل الحقيقي».
“حيدر” وفي تصريحات صحفية بيّن أن «هناك اتفاقات عالمية وقوانين تنظم النقل والشحن والعمل البحري والعقود البحرية وتحديثاتها المستمرة، والمنظمات العالمية لديها الكثير من المرونة، والاتحاد العالمي البحري يتعامل مع نقابات خاصة ولكون هذه النقابات غير متوفرة في سوريا اليوم فلا يمكن توقيع اتفاقيات مع ITF لحماية البحارة السوريين من الظلم»، موضحاً أن «البحارة السوريين ليس لديهم نقابة تحميهم كما في جميع الدول التي تقع على البحار».
وأشار “حيدر” إلى أن «عدد العاملين في المجال البحري يقارب ١٥ ألف بحار والجميع متضرر وليس من مصلحته إطالة أمد النزاع في القضاء، وخاصة فئة المستثمرين من مالكي السفن، حيث تترتب عليهم مبالغ باهظة نتيجة عطالتهم بسبب النزاعات ولكونهم من مجتمع محلي واحد فـأغلبية الخلافات يتم حلها بطريقة ودية عن طريق التوفيق بين الطرفين».
وأضاف إن «التحكيم التجاري والبحري يضم نخبة من القضاة والمحامين والمحكمين والخبراء البحريين يتمتعون بقدر عال ورفيع من التخصص والاحترافية، ويعمل على حسم جميع أنواع الخلافات والنزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأطراف البحرية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين داخل سوريا أو خارجها، ويتم تحديد الأتعاب وفق 10 شرائح تتضمن أتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة».
شاهد أيضاً: عاملان يدفعان نحو انخفاض وتيرة هجرة الأطباء السوريين
